شهد المؤتمر الإقليمي لحزب الاتحاد الاشتراكي بمدينة طنجة، المنعقد مؤخرًا، توترًا غير مسبوق، بعد انسحاب كل من المستشار البرلماني يوسف بنجلون، والنائبة البرلمانية سلوى الدمناتي، المنتميين إلى الفريق الاشتراكي بمجلسي البرلمان، في خطوة قد تمهّد لانفجار سياسي داخل التنظيم الجهوي للحزب.
البرلمانيان الغاضبان لم يكتفيا بالانسحاب من فعاليات المؤتمر، بل لوّحا علنًا بتقديم استقالتهما من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في أفق الالتحاق بحزب آخر استعدادًا لخوض غمار الانتخابات المقبلة، ما يُنذر بفقدان الفريق البرلماني الاتحادي لوجوه وازنة داخل قبة البرلمان.
وبحسب مصادر حضرت المؤتمر، فإن سبب الانسحاب يعود إلى اعتراض بنجلون والدمناتي على انتخاب المحامي محمد غذان كاتبًا إقليميًا للحزب بطنجة، معتبرين هذا الاختيار “إقصائيًا” وغير توافقي، رغم أن غذان ليس غريبًا عن هياكل الحزب، إذ سبق له أن تقلد منصب الكاتب العام للشبيبة الاتحادية، ويُعد من أبناء التنظيم محليًا.
غير أن معارضي هذا التعيين رأوا فيه محاولة “لإعادة إنتاج نفس النخبة”، معتبرين أن المرحلة الحالية تقتضي تجديد الدماء، لا إعادة تدوير الأسماء القديمة. واعتبروا أن فرض أسماء بعينها دون توافق واسع يشكل تجاوزًا لأبجديات الديمقراطية الداخلية التي طالما تغنّى بها الحزب.
هذه التطورات تعكس بوضوح حجم التوتر الذي يعيشه البيت الداخلي لحزب الوردة، خاصة بجهة طنجة تطوان الحسيمة، التي تُعد من الدوائر الانتخابية المحورية في المشهد السياسي الوطني. كما تضع القيادة الحزبية، بقيادة إدريس لشكر، أمام تحدي احتواء الغضب المتصاعد داخل التنظيم، قبل أن يتحوّل إلى موجة استقالات جماعية تهدد تماسك الحزب مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية.
وفي ظل هذا المشهد المحتقن، تتزايد التساؤلات حول قدرة حزب الاتحاد الاشتراكي على الحفاظ على صفوفه موحدة، خاصة في ظل صراعات محلية متكررة تطفو إلى السطح مع كل محطة تنظيمية أو انتخابية.
فهل يتمكن الحزب من رأب الصدع وإعادة البرلمانيين الغاضبين إلى بيت الطاعة؟ أم أن طنجة ستكون بداية لانشقاق جديد يعمّق جراح حزب الوردة في زمن حساس سياسيًا وانتخابيًا؟
