بينهم النقيب عزيز رويبح.. تضامن واسع مع طلبة الطب المتابعين بتهم التجمهر والعصيان
في ظل بدء الإجراءات القضائية ضد طلاب الطب، عقب الاحتجاج الذي نُظم يوم الخميس أمام المستشفى الجامعي في الرباط، أبدى قطاع كبير من المجتمع المغربي تضامنه مع الطلاب، مندداً بتعامل الحكومة مع هذه القضية.
وبعد مثولهم أمام وكيل الملك في المحكمة الابتدائية بالرباط، قررت النيابة العامة يوم الجمعة متابعة 27 طالباً في كلية الطب بالرباط، إلى جانب أطباء داخليين ومقيمين، بتهمتي العصيان والتجمهر غير المسلح، وفق ما ورد في لائحة الاتهام. وتصل عقوبة هاتين التهمتين في حالة الإدانة إلى السجن لمدة ثلاث سنوات.
وشهدت القضية تضامناً واسعاً مع الطلاب، حيث دعت التنسيقية الوطنية للطلبة المهندسين إلى سلسلة من الاحتجاجات تضامناً مع طلاب الطب، وما تعرضوا له من قبل القوات العمومية. ومن جانبه، أعلن الاتحاد الوطني لطلبة الطب عن دعمه اللامشروط لمعركة طلاب الطب والصيدلة، مؤكداً استعداده لتنظيم احتجاجات لدعمهم، وتحميل الدولة المسؤولية الكاملة عما حدث للطلاب.
كما عبرت شبيبة حزب العدالة والتنمية عن تضامنها مع قضية طلاب الطب، محملة رئيس الحكومة عزيز أخنوش مسؤولية التطورات في هذا الملف، ومطالبة بالاستجابة الفورية لمطالب الطلاب.
ومن جهتهم، أبدى المحامون دعمهم للطلاب من خلال تطوع ما يقارب 25 محامياً ومحامية للدفاع عن الطلاب أثناء مثولهم أمام النيابة العامة، ومن بينهم عزيز رويبح، نقيب هيئة المحامين بالرباط.
وقد تم اعتقال الطلاب الموقوفين بعد تدخل السلطات الأمنية لفض الوقفة التي دعت إليها اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين أمام المستشفى الجامعي ابن سينا يوم الخميس في الرباط.
