نقابة تطالب بإعادة مشروع دمج “كنوبس” إلى الحوار الاجتماعي وتدعو لمعالجة أسباب الهجرة الجماعية
استنكرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل انفراد الحكومة بإعداد مشروع القانون 54.23 المتعلق بدمج “كنوبس” في صندوق الضمان الاجتماعي، خارج مؤسسة الحوار، وطالبت بمعالجة أسباب محاولات الهجرة الجماعية للشباب.
وعبرت الكونفدرالية في بلاغ لمكتبها التنفيذي عن رفضها المضامين التراجعية لمشروع القانون 54.23 التراجعية، التي ستجهز على مكتسبات وحقوق الموظفين وذوي الحقوق في “CNOPS” الذي تأسس بمبادرة من التعاضديات سنة 1949، ودون استحضار مصير المئات من موظفي الصندوق والتعاضديات.
واعتبرت المركزية النقابية أن مشروع القانون تحكمه خلفيات بعيدة عن هدف تعميم الحماية الاجتماعية، وتحركه إرادة موجهة ضد العمل التعاضدي والخدمات العمومية لصالح القطاع الخاص ولوبي التأمينات.
وطالب البلاغ الحكومة بإعادة مشروع القانون إلى دورة الحوار الاجتماعي أكتوبر 2024 لضمان حقوق ومكتسبات الموظفين مع ضرورة التفكير في آليات دمقرطة العمل التعاضدي.
ومن جهة أخرى، طالبت الكونفدرالية الحكومة بمعالجة أسباب محاولات الهجرة الجماعية للشباب التي تسائل السياسات الحكومية المتعاقبة، وتكشف زيف شعار الدولة الاجتماعية الذي تتغنى به الحكومة.
وأضافت أن هذه المحاولات تفضح واقع الفقر والارتفاع المهول للبطالة واستغلال العمال دون أدنى حد من احترام القانون وشروط العمل اللائق.
وجددت المركزية دعوتها إلى الحضور والمشاركة الوازنة في الوقفة الاحتجاجية أمام البرلمان التي دعت إليها الجمعية المغربية لحماية المال العام يوم السبت 21 شتنبر 2024 ابتداء من الساعة الخامسة مساء.
وأدانت الكونفدرالية من جديد الحرب الهمجية الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل بدعم سافر من الولايات المتحدة الأمريكية والأنظمة الرجعية، ونددت بالهجوم الأخير على لبنان، داعية كل إلى المزيد من الانخراط في كل أشكال دعم القضية الفلسطينية.
