قضية المهداوي تبرز قلق أخشيشن من المتابعات الجنائية للصحافيين
تفاعل عبد الكبير أخشيشن، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، مع صك الاتهام الذي وُجه إلى الصحافي حميد المهداوي، والذي يشمل تهمًا تتعلق ببث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بهدف التشهير، إضافة إلى القذف والسب العلني وذلك في دعوى القضائية رفعها ضده عبد اللطيف وهبي وزير العدل والأمين العام السابق لحزب الأصالة والمعاصرة.
أخشيشن أكد في تصريح لبلبريس أن "الصحافي ليس فوق القانون وهو خاضع له وللمساءلة"، لكنه شدد على أهمية أن تكون المساءلة ضمن إطار قانون الصحافة فقط، دون اللجوء إلى القانون الجنائي. موضحا أن "النقابة ناضلت من أجل إصدار قانون صحافة خالٍ من العقوبات السالبة للحرية، إلا أن هناك تحفظًا بشأن نقل بعض التهم المرتبطة بقانون الصحافة إلى القانون الجنائي، مما يعقد الوضع القانوني للصحافيين".
أعرب رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، عن قلقه من التطورات الراهنة في مجال وسائل النشر والاتصال، مشيرًا إلى أن التطور التكنولوجي أدى إلى ظهور نوع من الخلط بين نطاق الممارسة الصحفية المهنية والنشر الحر للتعبير عن الآراء عبر منصات عمومية مثل وسائل التواصل الاجتماعي واليوتيوب. وأوضح أن هذا الخلط أصبح معقدًا، مما أدى إلى ملاحقة الصحفيين جنائيًا عندما ينشرون محتواهم عبر هذه المنصات.
وأشار أخشيشن إلى أن النقابة الوطنية للصحافة المغربية قدمت مقترحات لتعديلات قانونية تهدف إلى توضيح نطاق الممارسة الصحفية بشكل أدق، بحيث يتم الفصل بوضوح بين العمل الصحفي المهني والنشر الشخصي أو الحر على المنصات العامة. وأكد أن هذا التوضيح ضروري لضمان حماية الصحفيين من المتابعات القانونية غير المبررة وفقًا للقانون الجنائي.
وأوضح أن النقابة تسعى إلى الوصول إلى إجابات حول التساؤلات المطروحة، مثل تحديد من هو الصحفي وما هي الشروط اللازمة لممارسته المهنة. كما أكد على أهمية تحديد شروط المقالة الصحفية التي تحتضن الصحافي وتضمن له ممارسة مهنية محمية بالقانون.
وفي نفس الاتجاه، طالب المتحدث ذاته من المؤسسات والأفراد أن يساهموا مع النقابة الوطنية للصحافة في إيجاد أرضية مناسبة للنقاش الهادئ من أجل تحديد قواعد هذه اللعبة لأن هذا النوع من التأزيم ولو كان فيه الحق لا يقود إلى انتاج هذه النصوص بنوع من التوافق الوطني، ولهذا اعتبر أخشيشين أن "كل صحفي وصحفية معنية بالالتزام الصارم بضوابط المهنة وقواعد أخلاقيات المهنة"، مؤكدًا أن "الالتزام بهذه الضوابط أمر لا جدال فيه".
وفي ختام حديثه لـ "بلبريس" اعتبر اخشيشن أن "الممارسة الصحفية اليوم في المغرب تحتاج إلى الجرأة في تحديد قواعد اللعب فيها، حتى لا ننساق إلى التضييق على مجال الحريات الذي هو متقدم في بلادنا والذي يفترض أن تكون مؤشراته مساعدة على ترتيب بلدنا"، مشددا في نفس الوقت أن ضرورة الحد "من هذه الفوضى المؤدية فيما بتعلق بالخلط بين العمل المهني وغير المهني والتي قد تؤدي إلى نتائج سلبية".
