فتح المستشار البرلماني خالد السطي، عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، نقاشاً جديداً حول استفادة الصحافيين من خدمات القطار الفائق السرعة “البراق”، معتبراً أن هذه الفئة تؤدي دوراً مركزياً في تنوير الرأي العام وتستحق تسهيلات تحسن ظروف عملها وتنقلها.
وخلال مناقشة مشروع ميزانية وزارة النقل واللوجستيك بلجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين، وبحضور مسؤولي عدد من المؤسسات العمومية، من بينهم ربيع لخليع المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، قال السطي إن البطاقة المهنية للصحافيين “لا تمنحهم أي امتياز في استخدام البراق رغم محدودية الإمكانيات المادية لعدد كبير منهم”.
وسجل السطي استمرار بعض الإشكالات في النقل السككي، وعلى رأسها التأخرات المتكررة للقطارات، مؤكداً أنها قد تكلف المسافرين خسائر أو فوات مواعيد حساسة، من بينها الرحلات الجوية. وأشار إلى واقعة لمسافر لجأ إلى القضاء بسبب تأخر قطار، وحصل على تعويض قدره 50 ألف درهم.
كما وجه السطي انتقادات قوية للخط غير المكهرب الرابط بين فاس ووجدة، ناقلاً عن أحد الركاب وصفه بأنه “قد يصنف ضمن العقوبات البديلة” نظراً لمعاناة المسافرين المستمرة في هذا الخط. ودعا إلى توسيع شبكة القطار الفائق السرعة لتشمل مزيداً من الجهات، تعزيزاً للعدالة المجالية وتخفيفاً للضغط على باقي الخطوط.
وبخصوص الحوار الاجتماعي القطاعي، شدد السطي على ضرورة مأسسته ليصبح حواراً فعّالاً ومؤسسياً، مع التعجيل بإخراج النظام الأساسي لموظفي قطاع النقل واللوجستيك. كما أكد أهمية إشراك النقابات في إعداد النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية وباقي المؤسسات التابعة للوزارة، باعتبار الحوار السبيل الأمثل لحل الإشكالات وتفادي الاحتقان الاجتماعي.
