الدار البيضاء تقطع صبيب المياه ليلاً وتغلق الحمامات
انتقلت سلطات الدار البيضاء إلى مرحلة جديدة في تدبيرها أزمة المياه التي تعانيها المنطقة جراء حدة الجفاف التي تضرب المغرب منذ سنوات.
وكشف الموقع الإخباري “الما ديالنا”، المتخصص في الماء والتابع لوزارة التجهيز والماء، أن سلطات المدينة اتخذت إجراءات جديدة لمواجهة حالة الإجهاد المائي التي تعصف بالمنطقة، تتمثل في قطع صبيب مياه الشرب مؤقتا عن عدد من المناطق.
ففي جماعتي الدروة وأولاد عبو أُشعر السكان من قبل الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء للشاوية بقرار قطع التزود بالماء عنهم يوميا الساعة الثانية عشرة ليلا إلى الساعة السادسة صباحا.
كما شمل الإجراء كذلك إقليم برشيد والجماعات التابعة له، حيث سيُقطع التزوّد بالماء من الساعة التاسعة ليلاً حتى الثانية عشرة ظهراً، “وذلك ضمن جهود معالجة مشكل الإجهاد المائي”، يقول المصدر.
وتزامنت إشعارات قطع التزوّد بالماء مع إجراءات أخرى، مثل توقف نشاط الحمامات ومحلات غسل السيارات لمدة ثلاثة أيام في الأسبوع، وذلك “في محاولة للحد من الطلب على المياه في المناطق الحيوية”.
وكانت رئيسة المجلس الجماعي للدار البيضاء نبيلة الرميلي قد دعت، إلى خفض صبيب المياه بشكل مدروس لتفادي انقطاعها الكامل، مع التركيز على جلب المياه من حوض أبي رقراق والمياه المحلاة من المحطة الجديدة في مدينة الجديدة.
وتأتي هذه الإجراءات “ضمن استجابة شاملة للتحديات التي تواجهها الدار البيضاء في مجال المياه، والتي تستدعي تضافر الجهود وتعاون جميع الأطراف المعنية لضمان استدامة الموارد المائية وتوفير الإمدادات الضرورية للسكان”.
وعادت سلطات مدينة الدار البيضاء، مع بداية الأسبوع الجاري، إلى العمل بقرار إغلاق الحمامات لثلاثة أيام في الأسبوع، بعدما كانت قد تمت مراجعته خلال شهر أبريل الماضي.
وتم التواصل مع أصحاب الحمامات في الدار البيضاء من طرف أعوان سلطة، لإخبارهم بالاستمرار بالعمل بقرار إغلاق حماماتهم لثلاثة أيام في الأسبوع، دون إظهار أي قرار مكتوب.
وبدأت وزارة الداخلية في اتخاذ قرارات إغلاق الحمامات منذ شهر يناير الماضي، مرجعة إياه “لشح المياه الذي تعيش على إيقاعه البلاد، والذي تفاقم بسبب توالي سنوات الجفاف للسنة السادسة على التوالي”.
وخلال شهر أبريل الماضي، جعلت وزارة الداخلية أمر تدبير الحمامات قرارا متعلقا بالوضعية المائية في كل منطقة، وقال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت في جواب على سؤال كتابي وجه له في البرلمان، إنه وبالنظر للتحسن النسبي للوضعية المائية جراء التساقطات المطرية التي عرفتها مجموعة من المناطق في الآونة الأخيرة، وأخذا بعين الاعتبار الأوضاع الاجتماعية للعاملين في القطاع، تمت دعوة ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم لعقد اجتماعات مع أرباب الحمامات ومحلات غسل السيارات من أجل تكييف قرار الإغلاق مع الوضعية المائية لنفوذهم الترابي.
