شهرا على الانتخابات الرئاسية 3 مرشحين منافسين لتبون تحت إجراء الرقابة القضائية
غريب ما يجري بالجزائر اليوم، ذلك انه شهرا على إجراء الانتخابات الرئاسية 7 شتنبر المقبل، استأنفت نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، أمام غرفة الاتهام لمجلس قضاء الجزائر، في قرار وضع المترشحين لرئاسيات سبتمبر 2024 تحت إجراء الرقابة القضائية، واتهامهم الفساد المالي في الانتخابات ،وطالبت بإيداع المتهمين رهن الحبس المؤقت، وفقا للطلب الافتتاحي التي تقدّمت به خلال انطلاق التحقيق.
وحسب مصادر إعلامية جزائرية فقد صدرت أوامر من قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة لدى ذات الجهة القضائية القاضية بوضع 3 مترشحين للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها يوم 7 سبتمبر 2024، وهم “بلقاسم. س”، عبد الحكيم. ح” و”سعيدة. ن”، تحت إجراء الرقابة القضائية، ملتسما في نفس الوقت من غرفة الإتهام إيداع المتهمين رهن الحبس المؤقت في انتظار استكمال التحقيق وإحالة الجميع على المحاكمة.
وحسب مصادرنا، فإن غرفة الاتهام ستفصل في ملف الحال في مدة أقصاها 15 يوما، وتصدر أمرا، يقضي إما بتأييد قرار قاضي تحقيق الغرفة الثالثة لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، أو قبول استئناف نيابة الجمهورية لذات الجهة القضائية، كما ورد في جريدة الشروق الناطقة باسم النظام الجزائري.
وكان قاضي التحقيق لدى الغرفة الثالثة لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد بالجزائر العاصمة قد أمر ليلة السبت 4 أوت الجاري، حسب جريدة الشروق التابعة للنظام بوضع كل من “بلقاسم. س”، عبد الحكيم. ح” و”سعيدة. ن” تحت الرقابة القضائية في قضية شراء توقيعات منتخبين مقابل الحصول على التزكية من أجل الترشّح للانتخابات الرئاسية، كما أمرت بإيداع 68 متهما الحبس المؤقت، في قضية “شراء توقيعات المنتخبين” التي جرى الكشف عنها في أعقاب عملية جمع استمارات الترشّح لرئاسيات السابع سبتمبر القادم.
وقد وجّهت للمتهمين جنحا ثقيلة تتعلق بـ: “منح مزية غير مستحقة، استغلال النفوذ، تقديم هبات نقدية أو الوعد بتقديمها قصد الحصول أو محاولة الحصول على أصوات الناخبين، سوء استغلال الوظيفة، تلقي هبات نقدية أو وعود من أجل منح أصوات انتخابية والنصب”، في انتظار ما ستقرره غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر في قضية الحال.
وحسب مراقبين جزائريين ودوليين ،اجراء الرقابة القضائية لمرشحين منافسين لتبون في هذا الوقت بالذات، يعد هذه ضربة قوية لتكافؤ الفرص بين المرشحين ، واغتيالا للديمقراطية التعددية، لان النظام الجزائري بكل مؤسساته العسكرية والمخابراتية والأمنية يحاولون ان يجعلوا من تبون المرشح الوحيد، خوفا من أي مفاجئة حصوصا بعد الإعتراف الفرنسي بمغربية الصحرا ء، إعتراف بعثر كل اوراق واستراتيجيات ، وفضح كذب تبون على الشعب الجزائري، وبيعه الاوهام حول تقرير مصير كيان وهمي أنهك ميزانية الدولة الجزائرية ، وافقر الشعب الجزائري.
ونشير انه بعد الاعتراف الفرنسي بمغربية الصحراء أصيب النظام الجزائري بصدمة ، جعلت الشعب الجزائري يستفيق من سباته العميق حيث بدأت تظهر احتجاجات هنا وهناك تطالب تبون بالمحاسبة في هدر المال العام علي كيان انفصالي اصبح النظام الجزائري هو الوحيد المعترف به .
انها نموذج الديمقراطية التبونية ، وديمقراطية دولة القوة الضاربة، tهل سيكون اعتراف فرنسا بمغربية الصحراء البداية العكسية لانهيار النظام العسكري بالجزائر؟؟
