عرض لأبرز عناوين الصحف الإخبارية الصادرة اليوم الأربعاء
في ما يلي عرض لأبرز عناوين الصحف الوطنية الصادرة اليوم الأربعاء 24 يوليوز 2024:
الداكي ينهي إجراءات ترحيل بودريقة (الصباح)
راسل الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة بالرباط، أمس (الثلاثاء)، مؤسسة القضاء الفدرالي الألماني، في موضوع “استعجال بث قضائي”، لتنفيذ طلب تسليم محمد بودريقة للقضاء المغربي، قصد محاكمته في مجموعة من القضايا التي أصدر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء، اتهاماته للمعني بالأمر في شأنها، وسبق أن كانت موضوع تحقيق قضائي، يباشره حاليا قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها، وتهم التزوير واستعماله في محررات عرفية، وإصدار شيكات بدون مؤونة والغدر في حق موثقة.
المحامون يتجهون نحو التصعيد (الأحداث المغربية)
“لن نصمت ولن نقبل بتمرير مشروع القانون هذا. وسنسلك جميع الخطوات وأشكال النضال لأجل عدم تمريره”، يقول الحسين الزياني، رئيس مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، التي تشكل التكتل المهني الأكبر لمحاميي المغرب. المحامون نظموا ندوة صحافية لإعلان موقفهم الرافض لمشروع قانون المسطرة المدنية، معلنين التعرض لـ”الإقصاء من خلال عدم الأخذ بمقترحاتهم الخاصة بعدد من مقتضيات المشروع”، والتي يشددون على أنها “المقتضيات التي تجعل المشروع يضرب في الصميم العدالة والولوج العادل للقضاء كما يضرب في مقتل الإصلاحات المحققة والمنشودة لتجويد العدالة”. وفي هذا السياق، أوضح الزياني أن مشروع المسطرة المدنية، في صيغته الحالية، “يتضمن بنودا غير دستورية ولا يوفر التقاضي العادل للمواطنين ويضعف وزن المحامين ضمن مجال العدالة بالمملكة، ومن ثم يضعف دور الدفاع”.
دراسة: 64 في المئة من المغاربة لا يسافرون في العطلة (الصباح)
كشفت دراسة علمية، أجرتها مؤسسة سونيرجيا”، أن شريحة مهمة من المغاربة لا يخصصون برنامجا القضاء العطلة الصيفية. وحسب الدراسة، فقد صرحت نسبة 64 في المائة أنها لا تنوي السفر هذه السنة، في حين أكدت نسبة 29 في المائة أنها سافرت أو تنوي السفر، بينما 5 في المائة لم يتخذوا قرارهم بعد. ودخل قضاء العطلة الصيفية قائمة ضروريات الحياة عند جزء مهم من الأسر المغربية، إذ أصبحت ميزانياتها من الأعلى بين باقي خانات الإنفاق السنوية، وبلغ متوسط إنفاق المغربي على العطلة هذه السنة 9800 درهم. وكشفت الدراسة أن 40 في المائة من الأفراد الذين يسافرون لقضاء العطلة الصيفية، ينفقون ما بين 5000 و8000 درهم، في حين تنفق نسبة 31 في المائة 10 آلاف درهم وأكثر بينما 29 في المائة ينفقون أقل من 5000 درهم.
طلبة الطب والصيدلة يقاطعون الامتحانات الاستدراكية (الأخبار)
دخلت أزمة كليات الطب النفق المسدود من جديد، بعدما قررت نسبة كبيرة من طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان مقاطعة امتحانات الدورة الاستدراكية، التي بدأت أول أمس الاثنين. وسبقت هذه المقاطعة مشاركة واسعة في مقاطعة امتحانات الدورة العادية التي أجريت ابتداء من 26 يونيو الماضي، والتي وصلت، بحسب الطلبة، إلى أكثر من 94 في المائة. وقال عضو من اللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة إن “جميع المجالس ومكاتب الطلبة منخرطون في المقاطعة، إذ سيتأكد سيناريو الامتحانات السابقة التي لم تتعد فيها نسبة المشاركة 5 بالمائة”، وفق تعبيره، مضيفا أن الإشكال الحقيقي يتمثل في عملية التكوين والتحصيل التي ضاع الطلبة في 7 أشهر منها”، فيما حم ل مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع إلى وزارة التعليم العالي التي بقيت مصرة على إغلاق باب الحوار لأكثر من 5 أشهر، قبل أن تحدد الامتحانات وتتمسك بتاريخ إجرائها من دون أي مراعاة لمطالب الطلبة”.
ما أسباب عودة معدلات التضخم للارتفاع؟ (العلم)
كشفت معطيات جديدة عن عودة معدلات التضخم إلى منحى الارتفاع خلال يونيو الماضي، إذ سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا بزائد 1.8 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية. وفي هذا السياق، أوضح بدر الزهر الأزرق، الخبير الاقتصادي وأستاذ التعليم العالي في قانون الأعمال، أن هذا الارتفاع يجب ربطه بسياقه الاقتصادي المحلي، خاصة ما يرتبط بالزيادات الأخيرة في الأجور الناجمة عن توافقات بين الحكومة وقطاعات واسعة من الوظيفة العمومية والقطاع الخاص أيضا، إضافة إلى توجه البنك المركزي إلى تخفيض سعر الفائدة. وأكد الأزرق، في تصريح للجريدة، أنه كان لهذين الإجراءين وقعا مباشرا على الطلب الداخلي حتى وإن لم يكن لهما وقع مادي مباشر على القدرة الشرائية المغربية، مضيفا أن هذا الارتفاع كان مدعوما بفصل الصيف، الذي يعرف دينامية وارتفاعا فى الطلب بشكل طبيعي كون الأسر المغربية تقبل على الاصطياف.
جدل حول مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب (الاتحاد الاشتراكي)
بعد أن أكدت المركزية النقابية للفيدرالية الديمقراطية للشغل، أن مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب والمعروض على البرلمان، تتعارض أغلب فصوله مع الدستور، قال محمد طارق، أستاذ القانون الخاص بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، إن “قانون ممارسة الحق في الإضراب، المعروض على البرلمانيين والبرلمانيات في اللجنة هو قانون كتب بمنطق تقييد الحرية وبمنطق مناصرة طرف على طرف آخر”. وأضاف الخبير في التشريع الاجتماعي، خلال حلوله ضيفا على نشرة الأخبار بالقناة الأولى، إن “القانون، اليوم، يعاد إلى طاولة التشريع ولكن برؤية روح إيجابية أهمها، هو توافق مبدئي حول قواعد أساسية، وهو مراجعة النص المودع اليوم في مجلس النواب والذي سيخضع للمناقشة، لأن الحكومة التزمت التزاما حقيقيا أمام اللجنة بأن تراجع كل المضامين التقييدية التي كانت تقيده”.
لقجع يواجه لصوص “مليون محفظة” (الصباح)
قرر فوزي لقجع، الوزير المكلف بالميزانية، محاربة المفسدين، والمتلاعبين في البرنامج الملكي “مليون محفظة”، التي كانت توزع سنويا على الأسر الفقيرة، وفضح ألاعبيه المجلس الأعلى للحسابات، والمفتشية العامة لوزارة التربية، وتعويض ذلك بمنح مالية مباشرة.
وأكد المجلس الأعلى للحسابات أن 21 في المائة من اللوازم التي تم توزيعها على المستوى الوطني كانت ناقصة، و29 في المائة في السلك الثانوي الإعدادي لم تكن مكتملة.
وكشفت المفتشية العامة للشؤون الإدارية، التابعة للقطاع الوزاري للتربية الوطنية، أن 46 في المائة من اللوازم المدرسية الموزعة بالوسط القروي على المستوى الوطني، تفتقر إلى الجودة المطلوبة، وترتفع إلى 52 في المائة على مستوى أكاديمية جهة مراكش آسفي، و63 في المائة بالأكاديمية الجهوية لجهة بني ملال خنيفرة.
