نجح عبد اللطيف وهبي وزير العدل، قبل قليل مساء الثلاثاء، من تمرير مشروع قانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، بمجلس النواب بأغلبية مطلقة.
وصوّت لفائدة مقترح التعديل خلال هذه الجلسة التي ترأسها رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، 104 نائبا فيما عارض 35 نائبا عن التصويت ولم يمتنع أحد عن التصويت.
وشهدت الجلسة نقاشاً حاداً بين عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، وفِرق المعارضة حول بعض مضامين المشروع أبرزها كانت حول إعادة إدراج المادة 17، التي كان قد تم الاتفاق على حذفها في اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، حيث تم تقديم تعديل جديد بشأنها.
ويرمي هذا المشروع إلى "معالجة مظاهر الخلل التي كشفت عنها الممارسة القضائية، والهدر المسطري بسبب تعقيد الإجراءات، والبطء في المساطر وتنفيذ الأحكام"، إلى جانب "اعتماد حلول تشريعية تراعي خصوصية الواقع المغربي، عن طريق صياغة قانونية تسهل فهم محتوى النصوص ومقاصد الشريعة"، كما جاء في مذكرته التقديمية.
وتجدر الاشارة الى أن الجلسة العمومية دامت من الساعة العاشرة صباحا الى غاية التاسعة والنصف ليلا، بسقف زمني بلغ 13 ساعة ونصف مع احتساب فترة الغذاء.