عرض لأبرز عناوين الصحف الأسبوعية

في ما يلي عرض لأبرز عناوين الصحف الأسبوعية:

 

الإسكان: كيف تخطط الحكومة لوضع حد لأحياء الصفيح (لافي إيكو)

لقد تغيرت المصطلحات، وكذلك المقاربة. منذ أن تم دمج الوكالة الوطنية لمحاربة السكن غير اللائق في العمران سنة 2007، وحتى وقت قريب جدا لم يعد هناك أي حديث عن إعادة إيواء قاطني دور الصفيح. اليوم المصطلح المستخدم هو “الإسكان”. والفرق في ذلك تقني وبشري. وفي البرنامج الذي أطلقته الحكومة لإيجاد سكن لـ 120 ألف أسرة لا تزال تعيش في الأحياء الفقيرة، سيتم إيواؤهم في شقق. ويسعى البرنامج الخماسي الجديد الذي تم إطلاقه “لإعادة الإسكان كمقاربة جديدة بسبب ندرة الأراضي ووجود ثغرات في تدبير مرحلة ما بعد إعادة الإسكان، فضلا عن المشاكل والصعوبات المرتبطة بالسكن”، حسب ما كشفت عنه وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري.

المصدرون: الجمعية المغربية للمصدرين تعقد جمعها العام (لا نوفيل تريبيون)

عقدت الجمعية المغربية للمصدرين، يوم الخميس الماضي 4 يوليوز، جمعها العام العادي تلاه جمع عام استثنائي، داخل نادي البنك الشعبي بالدار البيضاء. وتضمن جدول الأعمال عرض التقرير الأدبي للسنة المالية 2023 وعرض التقرير المالي برسم نفس السنة ومناقشة التقريرين وإقرارهما من قبل الجمع إضافة إلى قضايا مختلفة. وأعرب رئيس الجمعية حسن السنتيسي، في كلمته، عن ارتياحه للتقدم الذي أحرزه قطاع التصدير بشكل عام والمنظمة الممثلة له؛ مؤكدا أن قطاع التصدير، القاطرة الحقيقية للاقتصاد الوطني، ساهم بشكل حاسم في تخفيف صدمات المخاطر المناخية وإبقاء الاقتصاد في اتجاه نمو إيجابي.

المغرب-إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية: تمويل بقيمة 350 مليون دولار من البنك الدولي (لا نوفيل تريبيون)

وقعت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، والمدير الإقليمي لمنطقة المغرب العربي ومالطا في البنك الدولي، جيسكو هنتش ل، بالرباط، اتفاق تمويل بقيمة 350 مليون دولار يتعلق ببرنامج دعم تنفيذ إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية. وذكر بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية، أن السيدة فتاح أكدت، خلال حفل التوقيع، أن هذا الاتفاق يأتي ليعزز علاقات التعاون النموذجية مع البنك الدولي، وليدعم تنفيذ مسلسل إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، الذي أطلقته المملكة تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، المتعلقة بإصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، والذي تميز باعتماد وتنفيذ القانون الإطار رقم 50-21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، والقانون رقم 82-20 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.