حذر مجلس التنسيق الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الحكومة من مخاطر انفجار الوضع الاجتماعي نتيجة اعتماد أسلوب الإقصاء وفرض الأمر الواقع وعبر اعتماد المقاربة الأمنية والزجرية في معالجة الملفات الاجتماعية، بدل منهج الحوار المنتج والمسؤول.
وجدد مجلس التنسيق الوطني في بلاغ له أصدره عقب انعقاد اجتماعه العادي يوم الثلاثاء 9 يوليوز الجاري، مطالبته الحكومة بالتحلي بالحكمة اللازمة لإيجاد مخرج عاجل يحلحل ملف مقاطعة طلبة الطب والصيدلة للدراسة والامتحانات، ويمنع شبح سنة بيضاء ستكون سابقة في الألفية الجديدة.
كما جدد مجلس التنسيق دعوته لرئيس الحكومة لتوسيع دائرة الحوار الاجتماعي المركزي خدمة للإجماع الوطني، بما يخدم نظام اجتماعي منصف، وتجاوز مسببات حالة الاحتقان الاجتماعي المطروح، ويضمن أجواء استقرار اجتماعي حقيقي، قائم على تمكين الشغيلة وعموم المواطنين من مقومات العيش الكريم والعدالة الاجتماعية.
وعلى المستوى التنظيمي، أعربت النقابة، عن تثمينها ودعمها لنضال الجامعة الوطنية لقطاع الصحة ونضالات مختلف النقابات والجامعات القطاعية دفاعا عن المطالب العادلة والمشروعة للشغيلة الصحية، ولطلبة الطب والصيدلة، معلنا من جانب آخر مساندته لنضالات وإضرابات المهندسين والمتصرفين والتقنيين وباقي الفئات الإدارية الأخرى، من أجل إقرار عدالة أجرية وأنظمة أساسية منصفة.
وطالب في هذا الصدد، الحكومة بالتفاعل الإيجابي مع مختلف المطالب الفئوية والكف عن الممارسة المستهترة لسياسة العيون العمياء والآذان الصماء.
وعلى صعيد آخ، جددت النقابة مساندتها لنضال الشعب الفلسطيني البطل ضد آلة الإجرام الصهيونية الجبانة التي تستقوي على النساء والأطفال والمشافي والعمران، مجددا مطالبته بإسقاط التطبيع والاتفاقيات المبرمة مع الكيان الصهويني، وحل مجموعة الصداقة البرلمانية مع هذا الكيان المحتل.