هل يحاول نزار بركة طي أزمة تشكيل اللجنة التنفيذية من خلال استقباله منظمة الزومي؟

في خطوة تعكس الديناميكية الجديدة التي يشهدها حزب الاستقلال، عقد الأمين العام للحزب نزار بركة اجتماعا هاما مع أعضاء من المكتب التنفيذي لمنظمة المرأة الاستقلالية، برئاسة خديجة الزومي، حيث أكد على التزامه بتقوية الصف الداخلي للحزب وتعزيز وحدته، لاسيما بعد الأزمة بين الزومي ونور الدين مضيان، بعد تضامن المرأة الاستقلالية مع رفيعة المنصوري.

وقد جاء هذا الاجتماع في إطار المشاورات الواسعة التي يجريها بركة مع مختلف فعاليات الحزب، وذلك لإعداد لائحة بأعضاء اللجنة التنفيذية التي ستعكس، وفقا لتصريحه، مصلحة الحزب ورهانات تقويته ووحدته وتماسك بيته الداخلي.

وخلال الاجتماع، أكد الأمين العام نزار بركة على قوة حزب الاستقلال ووحدته، خاصة بعد النجاح الذي حققه المؤتمر العام الأخير، والذي خرج منه الحزب أكثر قوة وعزيمة على تصدر المشهد السياسي الوطني.

كما تطرق بركة إلى أهمية الاستعداد المبكر للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، والتي تفصلنا عنها سنة ونصف، مشددا على ضرورة وضع خارطة طريق واضحة المعالم، ورفع مستوى التعبئة بين أعضاء الحزب بهدف الارتقاء بمكانته في المشهد السياسي الوطني.

ويأتي هذا الاجتماع في أعقاب فشل قيادة الحزب في التوصل إلى توافق حول لائحة المرشحين لعضوية اللجنة التنفيذية، مما أدى إلى تأجيل دورة المجلس الوطني. وقد صرح بركة، عقب انتخابه في المؤتمر الثامن عشر، بأنه سيُبقي دورة المجلس الوطني مفتوحة لإتاحة الوقت الكافي للمشاورات الحزبية الضرورية والاستماع إلى مختلف الفعاليات المعنية.

ولضمان اختيار أفضل المرشحين، قرر بركة توسيع نطاق المشاورات لتشمل جميع الروابط والتنظيمات والهيئات الموازية للحزب، بالإضافة إلى فريقي الحزب في البرلمان. وقد تم تشكيل لجنة مركزية للعمل إلى جانب الأمين العام لدراسة الترشيحات التي تجاوزت 100 طلب، وذلك بناءً على معايير دقيقة تشمل الرصيد الحزبي والسياسي للمترشحين، وتمسكهم بالفكر والمرجعية الاستقلالية، بالإضافة إلى الكفاءة والاشعاع الفكري والترابي.

وفي خطوة تعكس التزامه بالنزاهة والشفافية، قرر بركة استبعاد أي مترشح لديه ملفات متابعة أمام القضاء من عضوية اللجنة التنفيذية إلى حين بت القضاء في هذه الملفات.

وينتظر أن يقترح الأمين العام خلال دورة المجلس الوطني لحزب الاستقلال لائحة نهائية تضم 30 اسما لعضوية اللجنة التنفيذية، بالإضافة إلى أربعة أسماء يختارها الأمين العام بموافقة اللجنة التنفيذية المنتخبة، وذلك بهدف الحصول على تصديق أعضاء المجلس الوطني.

ويؤكد حزب الاستقلال، من خلال هذه الخطوات، على التزامه بالإصلاح الداخلي وتعزيز الوحدة الحزبية، استعدادا للمنافسة بقوة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وقيادة الحزب نحو تصدر المشهد السياسي الوطني.