منظمات حقوقية تحث السلطات على "تدخل عاجل" لتحرير المغاربة المحتجزين بميانمار

في نداء عاجل، ناشد الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان عددا من المسؤولين التدخل لتحرير مجموعة من المواطنين المغاربة المحتجزين في ميانمار. وقد تلقى الائتلاف شكوى من لجنة عائلات ضحايا الاتجار بالبشر في ميانمار، تفيد باحتجاز ما يزيد عن 200 مغربي في أحد المعسكرات بميانمار على الحدود مع تايلاند والصين. تصف العائلات في شكواها الظروف القاسية التي يعيشها أبناؤهم، بما في ذلك التعذيب وسوء المعاملة وسوء التغذية والحرمان من الرعاية الصحية والعنف القسري والعمل.

وقد وجه الائتلاف رسالة مفتوحة إلى كل من وزير الخارجية والكاتب العام للمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان ورئيس النيابة العامة والمدير العام للأمن الوطني، بالإضافة إلى سفارتي الصين وتايلاند في الرباط، طالبا تدخلهم العاجل لدى السلطات المعنية في بلدانهم لإنقاذ المحتجزين المغاربة.

ووفقا للشكوى، تواجه عائلات الضحايا هذه المحنة بمفردها، متحملة أعباء مادية ومعنوية كبيرة. وقد تمكنت حتى الآن من تحرير أربعة أشخاص، من بينهم امرأة، إما عن طريق منظمات دولية إنسانية أو بدفع فدية للعصابات الصينية. وقد نظمت هذه العائلات وقفتين احتجاجيتين الأسبوع الماضي، الأولى أمام وزارة الشؤون الخارجية والثانية أمام سفارة جمهورية الصين الشعبية، كما عقدت ندوة صحفية في الرباط.

وردا على هذه النداءات، أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بفتح تحقيق في القضية. وأكد الاستماع إلى بعض الضحايا وعائلاتهم، خاصة أولئك الذين تقدموا بشكاوى. وكشفت النتائج الأولية للتحقيق عن وجود شبكات إجرامية متخصصة في الاتجار بالبشر تنشط في المناطق الحدودية لميانمار، حيث تقوم بإغواء الضحايا بوظائف مغرية في شركات التجارة الإلكترونية الدولية، لكنها في الواقع تستغلهم وتحتجزهم في ظروف قاسية.

وفي بيان، ناشد تكتل للجمعيات غير الحكومية، المسؤولين المغاربة للتواصل مع عائلات المخطوفين في ميانمار من أجل إطلاعهم على كل المستجدات التي قد تخفف من معاناتهم وقلقهم على أبنائهم.

من جهة ثانية، أعلن التنسيق الحقوقي المغربي غير الحكومي، ملاحظته غياب نتائج ملموسة في التحركات الجارية في ملف مغاربة ميانمار، داعيا في نفس الوقت إلى مساعدة العائلات للتخفيف من القلق والخوف على المصير المجهول وسط العائلات المغربية.