بسبب خروقات في مراكش.. السجن ثلاث سنوات لقيادي من الأصالة والمعاصرة
قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش بإدانة السعيد أيت المحجوب ، النائب الأول لرئيس مجلس مقاطعة جليز عن حزب الأصالة والمعاصرة، والمعروف بلقب "بورزان"، بالسجن ثلاث سنوات نافذة وغرامة مالية قدرها 150 ألف درهم. وقد تم اتهامه بمنح ما يقارب 400 رخصة اقتصادية وتجارية خارج الضوابط القانونية، مقابل رشوة.
وتم تكييف التهم المنسوبة إليه على أنها جناية "الارتشاء عن طريق طلب وقبول عروض من أجل القيام بعمل من أعمال وظيفته"، وجناية "استغلال النفوذ" وجناية "الغدر" و"التدخل بغير صفة في وظيفة عامة في منح الرخص".
وقد بدأت القضية في سبتمبر 2020 عندما استمعت الشرطة القضائية، بتعليمات من النيابة العامة، إلى أيت المحجوب بعد شكاية ضده تتهمه باستغلال تفويضه في مجال الرخص الاقتصادية ورخص شواهد المطابقة في ميدان التعمير، ومنح رخص اقتصادية لمحلات لا تتوفر على الشروط القانونية المطلوبة.
وفي يناير 2024، تم اعتقال أيت المحجوب احتياطيا بعد إعادة الاستماع إليه رفقة رئيس مقاطعة جليز السابق وأحد الموظفين بالمقاطعة. واتهمته الشكاية التي تقدم بها مجهول لدى النيابة العامة باستغلال تفويضه والترخيص بإقامة صالونات للحلاقة في شقق سكنية والترخيص لمقاهي داخل بنايات صادرة في حقها قرارات الهدم من قبل السلطة المحلية، مقابل رشاوى تتراوح بين 30 ألف و40 ألف درهم.
في مقال سابق: شركات دولية تتنافس على السوار الالكتروني لمراقبة سجناء "المال مقابل السجن"
تتنافس حوالي 16 شركة عالمية لنيل صفقة استعمال آلية "السوار الإلكتروني"، لمراقبة السجناء خارج أسوار السجن، والتي تضمنها قانون العقوبات البديلة.
وفي خبر أوردته يومية "الصباح" فإن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، نسق مع عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، قصد حماية المعطيات الشخصية أثناء استعمال "السوار الإلكتروني"، إذا ما فازت به تلك الشركات.
وأوضحت الجريدةا أن شركات دولية من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأروبا، وإسرائيل تتنافس للفوز بهذه الصفقة، مبرزة أن الأجهزة الأمنية المغربية تصر على حماية المعطيات الشخصية والتي تدخل ضمن السرية، الأمر الذي حال دون إتمام الصفقة.
