ملف خالد عليوة ومن معه...“المنظمة المغربية لحماية المال العام ” تنصب نفسها مطالبا بالحق المدني
أعلنت “المنظمة المغربية لحماية المال العام ”، عزمها الانتصاب مطالبا بالحق المدني في ملف الرئيس المدير العام السابق للقرض العقاري والسياحي، خالد عليوة ومن معه.
وقالت المنظمة المغربية لحماية المال العام ، إنها كلفت المحامي بهيئة الدار البيضاء، والقيادي بالمنظمة، المختار العسولي، لوضع طلب الانتصاب كمطالب بالحق المدني في مواجهة خالد عليوة ومن معه، والمعروض ملفه أمام قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة باستئنافية الدار البيضاء.
واعتقل عليوة، بناء على التحقيقات التي أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بخصوص الاتهامات التي وجهت له حول “اختلالات مالية وفساد إداري” تضمنه تقرير المجلس الأعلى للحسابات، حيث كشفت استفادته من امتيازات رفقة عائلته ومعارفه، حينما سخر موارد الفنادق التابعة للمؤسسة لعائلته وأقاربه، حيث استفاد من أجنحة ملكية كاملة الخدمات لنفسه وكذا بعض معارفه، بالإضافة إلى تسخير خدمات الفنادق العالية التكلفة لأقاربه ومعارفه بشكل مجاني.
كما يتهم عليوة، بتوظيف مجموعة من معارفه بمبالغ مالية كبيرة دون أن تكون المؤسسات الفندقية التابعة للبنك في حاجة لذلك، وتفويت ممتلكات للغير بأثمنة غير حقيقية، وحيازته شقتان متجاورتان بالدار البيضاء في ملكية البنك بأثمنة جد زهيدة، بعيدة كل البعد عن الأسعار المتداولة في السوق.
في مقال سابق: المنظمة المغربية لحماية المال العام تُناشد الملك محمد السادس وتطالبه بالتدخل في ملفات الفساد المُتعثرة
التمست المنظمة المغربية لحماية المال العام بالمغرب، من الملك محمد السادس باعتباره رئيسا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بـ "إخراج العديد من الملفات المعروضة أمام محاكم المملكة ومحكمة النقض، بالخصوص في جرائم الأموال ذات صلة بالفساد ونهب المال العام عمرت طويلا ولأمد غير معقول كاد أن يلفها النسيان ويتطاير الغبار من أوراقها وتسقط في هدر الزمن القضائي".
ويضيف البيان الصادر عن المؤتمر الإستثنائي للمنظمة المغربية لحماية المال العام أنه وعلى سبيل المثال لا الحصر: ملف المدعو عبد النبي بيوي ومن معه رئيس جهة الشرق المعتقل على ذمة جريمة الاتجار الدولي للمخدرات - ملف شكاية ضد بعض مسؤولي وزارة الصحة بشبهة فساد صفقات ب 200 مليار ابان جائحة كرونا - ملف شكاية صفقات شبهة التبديد والاختلاس لاموال عمومية ل44 ملعب لوزارة الشباب والرياضة والتي تم وضعهما لدى رئاسة النيابة العامة - وملف شكاية شركة النقل سيتي باص باستئنافية فاس بقسم جرائم الاموال بفاس ، وشكايات التي وضعتها المنظمة المغربية لحماية المال العام باستئنافية الدار البيضاء ضد بعض رؤساء الجماعات : ملف رئيس جماعة مولاي عبد الله والرئيس السابق لجماعة بني ملال وخريبكة وأكلمام ازكزا اقليم خنيفرة (...).
يؤكد البيان ذاته أن "المتابعات القضائية المسطرة في عدة ملفات تقتصر على بعض المنتخبين وبعض الموظفين والمقاولين دون أن تطال الرؤوس الكبيرة، وأن هذه المتابعات يبقى أثرها محدودا وغير مصحوبة بإجراءات شجاعة وجريئة من شأنها أن تعيد للناس الثقة في جهاز العدالة باعتبار الملك هو الضامن لاستقلال السلطة القضائية طبقا للفصل 107 من دستور المملكة".
واعتبرت الوثيقة أن "استمرار الدولة في التطبيع مع الفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب يشكل خطورة على مستقبل المجتمع في التنمية والحرية والكرامة، إذ لم يتجاوز المغرب المركز 123 في تقرير التنمية البشرية الذي تصدره منظمة الأمم المتحدة، ويأتي المغرب في آخر الترتيب الدولي من بين 222 دولة بالنسبة للدخل الفردي، في حين تتقدم عليه دول إفريقية وعربية في هذا المجال، كما أن القدرة الشرائية انخفضت بالنسبة للدخل الفردي بسبب سيادة الفساد وسوء توزيع الثروة، وهو ما أدى إلى تفاوتات اجتماعية ومجالية".
وسجل المؤتمر بأن كلفة الفساد والرشوة في المغرب تتعدى 5 % من الناتج الداخلي الإجمالي، وهو رقم يشكل تهديداً للتنمية ويضع الاقتصاد في نفق مسدود غير قادر على رفع تحديات المنافسة على المستوى الدولي، مشيرا إلى أن "الفساد أصبح من أبرز المعيقات لتحقيق النموذج التنموي الجديد، لأنه يساهم في ضياع هذا الطموح، ويحرم المجتمع المغربي من التمتع بالحريات والعدالة الاجتماعية وضمان مستقبل الأجيال القادمة، كما يحرمه من المساهمة في صياغة السياسات العامة للبلاد ومختلف الخطط التنموية والمشاركة في اتخاذ القرارات المصيرية المتعلقة بمستقبلها، ويضعف الثقة بالنظامين القانوني والقضائي، كما يعيق القدرة على الاحتفاظ بموظفين ذوي كفاءة عالية، ويتسبب في هدر المال العمومي والثروات الطبيعية وتعطيل الموارد البشرية".
وأكد البيان أن "استمرار الدولة في التطبيع مع مظاهر الفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب والرشوة واقتصاد الريع والامتيازات سيؤدي حتما إلى المزيد من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، ويشجع لوبيات الفساد ونهب المال العام والثروات الطبيعية والسطو على أراضي الدولة والممتلكات العمومية والتمادي في ارتكاب جرائم مالية، مما يتسبب بشكل كبير في انتشار الفقر والبطالة والجريمة ولجوء الشباب إلى الهجرة السرية أو الوقوع في شبكات الانحراف والاتجار في المخدرات".
ولفت المؤتمر إلى ارتفاع معدل الفقر وانتشار الجريمة بمختلف أشكالها والبطالة وتنامي استنزاف الموارد الطبيعية، وتدمير البيئة، وضعف النمو الاقتصادي، وتحويل إنفاق الدولة من الأنشطة الأكثر إنتاجية إلى الأنشطة الأقل إنتاجية، موضحا أن ذلك "من شأنه أن يساهم في حدوث اضطرابات نقدية ومالية وتراجع نسبة الاستثمار الوطني والأجنبي".
كما صادق المؤتمر على المطالبة بأجرأة تقارير مؤسسات الافتحاص التي صدرت وذلك بتفعيلها لدى القضاء مرفوقة بشكايات لتحريك الدعاوى العمومية في مواجهة كل من بعض رؤساء الاحزاب الذي ذكرهم تقرير تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومي للسنة المالية الاخيرة ، والرئيس المدير العام السابق لصندوق الإيداع والتدبير والذي ذكره، وبعض المدراء السابقين ومسؤولين إداريين لبعض الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الذين صدرت في حقهم تقارير للمجالس الجهوية للحسابات وتمت متابعتهم من طرف النيابة العامة.
كما اعتبر المؤتمر بأن التصدي لمظاهر الفساد وطنهب المال العام ومعالجة آثارها على التنمية جزء من عملية واسعة لإرساء قواعد الحكامة وترسيخ الديمقراطية ودولة المؤسسات بما يقتضيه ذلك من تعزيز لقيم الشفافية والنزاهة والمساءلة في التدبير العمومي وسير المرافق العمومية، وهو ما يتطلب ملاءمة التشريع المغربي مع المواثيق الدولية ذات الصلة، وخاصة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب، وسن استراتيجية وطنية متعددة الأبعاد للتصدي للفساد والرشوة، وتوسيع صلاحيات ومهام مؤسسات الحكامة ومدها بالإمكانيات اللازمة لممارسة مهامها مع إحالة تقاريرها على القضاء.
هذا وأسفر البيان الصادر عن المؤتمر الإستثنائي للمنظمة المغربية لحماية المال العام ببوزنيقة أيام 16 و 17 و 18 2024، والذي جاء تحت شعار ” الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد الرهانات والتحديات“، عن انتخاب 62 عضوا المجلس الوطني ممثلة على صعيد 10 جهات مشاركة في المؤتمر .
رئيس المنظمة : ذ. محمد سقراط
إضافة إلى 15 عضو بالمكتب التنفيدي أسمائهم كالتالي :
- ذ ابراهيم الذهبي (هيئة المحامين بالرباط ) .
- ذ. عضراوي عبد الرحمان ( هيئة المحامين بالرباط ) .
- ذ بنهمو عزيز (هيئة المحامين بالرباط )
- ذ خالد كويس ( هيئة المحامين بمراكش )
- ذ أحمد الزايدي ( هيئة المحامين بخريبكة )
- ذ أحمد العماري
- ذ فريد نعناع
- ذ عز الدين العسال
- ذ مراد زيبوح (هيئة المحامين وجدة ) .
-ذ محمد بن ساسي (هيئة المحامين الرباط ) .
- ذ دنيا رياض .
- ذ عصام أربيب .
- ذ فيصل امرزوك .(هيئة المحامين الرباط ) .
- ذ المختار العسولي (هيئة المحامين الدار البيضاء ) .
- ذ. رشيد الفيزازي (هيئة المحامين بالرباط ) .
كما إنبثقت عن المؤتمر لجن فرعية وجهوية .
