قرارات المحكمة الدستورية تثير الجدل...قبلت استقالة مبديع والصغير ورفضتها لكريمين وطعن الزيدي
أثارت القرارات الصادرة عن المحكمة الدستورية ، التي بدت لبعض الفاعلين السياسيين متناقضة، إزاء كيفية التعامل مع البرلمانيين المشتبه تورطهم في الفساد، جدلا قانونيا وضجة سياسية لأنها لم تكن متطابقة بالاستناد على فصول القوانين التنظيمية، رغم تشابه النوازل.
وبينما قضت المحكمة الدستورية بقبول استقالة البرلمانيين بابور الصغير، من الاتحاد الدستوري، المدان بالسجن، ومحمد مبديع، من الحركة الشعبية، المعتقل على ذمة التحقيق، رفضت استقالة محمد كريمين، من الاستقلال، المعتقل على ذمة التحقيق، وقبلت بالتبعات القانونية بعزل عبد القادر البوصيري، من الاتحاد الاشتراكي، من المجلس الجماعي، رغم أنه قدم استقالته من نيابة الرئيس مجلس فاس، شهرا قبل صدور قرار المحكمة الإدارية، ومن ثم جرد من عضويته في مجلس النواب تطبيقا للآثار القانونية للعزل الإداري، ورفض طعن سعيد الزيدي، وتجريده من العضوية من مجلس النواب.
وانتقد إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، مرارا قرارات المحكمة الدستورية، معتبرا إياها متناقضة ولا تمنح الحق للمواطنين للطعن فيها. وهاجم تصرف الأغلبية الحكومية بالكيل بمكيالين إزاء بعض البرلمانيين بتقديم طلبات التجريد من العضوية.
وأعلنت المحكمة الدستورية، شغور مقعد محمد مبديع، بمجلس النواب، ودعت المرشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح لملء مقعده.
وأصدرت المحكمة الدستورية قرارا يقضي بشغور المقعد الذي كان يشغله الصغير بابور، المنتخب عضوا بمجلس النواب، ودعوة المترشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية لملء مقعده.
واطلعت المحكمة على الرسالة المسجلة بأمانتها العامة في 27 مارس 2023، المحالة إليها من لدن رئيس مجلس النواب، والتي يحيط فيها علما بأن الصغير بابور قدم استقالته من عضوية هذا المجلس، من داخل السجن بعد إدانته بأربع سنوات ونصف سنة حبسا، وذلك قصد ترتيب الآثار القانونية على هذه الاستقالة.
فيما رفضت المحكمة الدستورية استقالة محمد كريمين، البرلماني الاستقلالي والرئيس السابق لجماعة بوزنيقة من مجلس النواب، وقضت بتجريده من عضوية مجلس النواب على خلفية عزله من رئاسة جماعة بوزنيقة وفقدانه أهلية الترشح.
وجاء ذلك في قرار للمحكمة الدستورية رقم 233-24، أنها توصلت بمراسلة من رئيس مجلس النواب يطلب من خلالها تجريد كريمين من عضوية المجلس رغم أنه قدم استقالته، تطبيقا لأحكام المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وقدم عبد القادر البوصيري من الاتحاد الاشتراكي استقالته من منصبه النائب الثالث لرئيس المجلس الجماعي في 27 شتنبر 2023، وقررت مع ذلك المحكمة الإدارية عزله من منصبه في 6 أكتوبر وترتيب الآثار القانونية، وبعدها أحال مجلس النواب ملفه على المحكمة الدستورية لتجريده من العضوية طبقا للمادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، فقضت بالتجريد.
ورفضت المحكمة الدستورية ، الطعن الذي تقدم به سعيد الزيدي، لإصلاح خطأ مادي في القرار رقم 222/24، وأكد الزيدي أنه فوجئ بهذا الأمر، لأنه لم يبلغ بالقرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، ما يعني أن حكم المحكمة لم يتم بشكل نهائي حتى يجرد من العضوية.
