"جمع تبرعات" من أجل ضحايا الزلزال يجر مستشارا تجمعيا للقضاء
بدأت يوم الثلاثاء أولى جلسات التحقيق التفصيلي في المحكمة الابتدائية بالجديدة، مع المدير الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار والمستشار بجماعة أزمور، السيد "م.ي"، وبصحبته فاعل جمعوي، في قضية تتعلق بـ " جمع تبرعات مادية بدون ترخيص"، وذلك قبيل وقوع زلزال في الثامن من شتنبر الماضي، الذي ألم بإقليم الحوز العام الماضي، بالإضافة إلى تهمة "القذف والتشهير".
وقد تقدمت العصبة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام بشكوى ضد المدير الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار والمستشار والجمعوي المعني، بعد اكتشافها مجموعة من الانتهاكات في عملية جمع التبرعات، وفقًا لتصريح إبراهيم كياس رئيس العصبة.
وطرح قاضي التحقيق مجموعة من الأسئلة على المشتكى بهما، تتعلق بشكوى جمع التبرعات بدون ترخيص، وأيضًا فيما يتعلق بشكوى القذف والتشهير ضد رئيس العصبة.
وقدمت العصبة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام شكوى إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة في 21 شتنبر 2023، تتعلق بـ "جمع تبرعات مادية بدون ترخيص والسب والقذف والتشهير"، والتي قدمتها الشرطة القضائية قبل تقديم المشتكى بهما في 1 يناير الماضي أمام الوكيل الذي أحالهما بدورهما على قاضي التحقيق.
واتهمت العصبة الحقوقية كل من المدير الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار بإقليم الجديدة والمستشار بجماعة أزمور "م.ي"، والفاعل الجمعوي "ر.ك"، بجمع التبرعات والمساهمات المادية وتحويلها إلى حساباتهم البنكية الشخصية.
وذكرت الشكوى أن المشتكى بهما قاما بجمع التبرعات المادية مباشرة من المواطنين ووضعها في حساباتهم البنكية الخاصة، دون ترخيص من السلطات المختصة، على الرغم من وجود حساب خاص فتحته الدولة لجمع التبرعات المادية لمساعدة ضحايا الزلزال.
وفي رد على الشكوى، اعتبر المدير الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار والمستشار بجماعة أزمور أن الشكوى تأتي من "رغبة في الانتقام"، ووصفها بأنها "كيدية".
وأضاف أن الجمعية صاحبة الشكوى "تنتمي إلى أغلبية رئيس جماعة أزمور باعتباره معارضاً في المجلس"، مؤكدًا أنهم استهدفوه وزميله من بين الذين قدموا المساعدة لضحايا الزلزال.
وأكد أن الشكوى تم إحالتها إلى القضاء وأنهم يتابعون الأمور، وأكد ثقته بالقضاء وبراءته.
