تقرير إخباري: هل يستطيع حمدي ولد الرشيد طي صراعات مضيان وسعود قبل المؤتمر الـ18 للاستقلال؟
ذكرت مصادر موثوقة لـ"بلبريس" أن حمدي ولد الرشيد، القيادي البارز في حزب الاستقلال، تدخل في تسوية الخلافات بين تياري نور الدين مضيان ومحمد سعود، بعد تسريب تسجيل صوتي مزعوم منسوب لمضيان يتعلق برفيعة المنصوري.
حمدي ولد الرشيد يدخل على الخط
ووفقًا للمعلومات التي حصلت عليها "بلبريس"، فقد قام عبد القادر الكيحل، آخر قيادي بارز في حزب الاستقلال، بزيارة إلى حمدي ولد الرشيد في مدينة العيون بهدف التوسط لمنع التصعيد والتوتر الذي يمكن أن يؤثر سلبا على المؤتمر المرتقب.
وتمت هذه الزيارة السريعة إلى منزل ولد الرشيد بمشاركة نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي، الذي أعلن استعداده للتنازل عن الشكوى التي رفعها ضد تسريب محادثة هاتفية.
وخلال اجتماعهم في العيون، توصل حمدي ومضيان والكيحل إلى اتفاق بشأن الحضور إلى المؤتمر بروح التضامن والوحدة، بعيدًا عن النزاعات الشخصية.
وفي سياق متصل، عُقد اجتماع يوم أمس لجنة حكماء تدخلت لإنهاء الخلافات بين مضيان ورفيعة المنصوري، وتم التوصل إلى هدنة مؤقتة مع دخول المؤتمر بروح الأخوة والتعاون.
يجدر بالذكر أن تداعيات التصرف الشهير الذي قام به قيادي استقلالي ضد برلماني من حزبه خلال انتخاب رئاسة اللجنة التحضيرية ببوزنيقة، تطورت بعد تسريب تسجيل صوتي يزعم أنه لنور الدين مضيان، مما أدى إلى تبادل الاتهامات بين قادة الحزب حول مسؤولية "الفتنة" الداخلية.
وقد اعتذر يوسف أبطوي، القيادي في اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، في فيديو بث على نطاق واسع، عن الصفعة التي وجهها للبرلماني منصف الطوب خلال اجتماع المجلس الوطني للحزب.
الاستقلاليات يهاجمن مضيان
وفي سياق آخر، قالت منظمة المرأة الاستقلالية إنها تابعت بـ”استياء بالغ ما تم ترويجه من تسريب تسجيل صوتي يتضمن عبارات جارحة، بل يعتبر مسا بسمعة وأخلاق رفيعة المنصوري، ما يحمل في طياته الكثير من الإيحاءات الخادشة لصورة المرأة المغربية عامة والمرأة الاستقلالية خاصة”.
وأشارت منظمة المرأة الاستقلالية، في بيان لها، إلى أنها “وإن كانت هيئة من هيئات حزب الاستقلال، بل تنظيما سياسيا يعمل في أجهزة الحزب وحسب لوائحه الداخلية وينضبط لقراراته، فهي كذلك تترصد وضعية نساء الحزب وتدافع من أجل الاستحقاق وتشجيع التدافع الإيجابي المبني على الحضور القوي، والعمل المتواصل من أجل بروفايلات سياسية متمرنة وكفؤة وقادرة على رفع التحديات”.
وأكد البيان أن المنظمة “حاولت عدم التشويش على القضاء حين عرضت القضية عليه، إيمانا منها بأنه كفيل بإنصاف المتضرر وتصويب الخطأ ورفع الحيف عن المتضرر دون شك؛ فالقضاء هو وحده الضامن لشروط المحاكمة العادلة واحترام قرينة البراءة”.
وأعلنت الهيئة ذاتها “شجبها مضمون التسجيل الصوتي الذي يتم ترويجه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الذي يؤكد أو ينفي صحته القضاء”، كما أعلنت “تضامنها المطلق مع رفيعة المنصوري لما تعرضت له من إساءة وتشهير”، مؤكدة “موقفها الثابت ضد أي عنف بمختلف صوره أو امتهان أو استغلال أو ابتزاز من أجل تبوؤ المناصب والمسؤوليات السياسية أو الإدارية من أي جهة كانت”، ومشددة على أن “ما بلغته النساء المغربيات من مستوى في تولي المناصب والمسؤوليات لا يمكن بأي حال إدراجه ضمن منطق الإكراميات والعطايا، بقدر ما يعكس جدارة واستحقاق المرأة المغربية”.
وعبرت منظمة المرأة الاستقلالية عن “اعتزازها بما راكمته المرأة الاستقلالية من عطاءات نضالية يسجلها التاريخ الحزبي والسياسي بمداد من الذهب، وتشهد عليه أكثر من ثمانين سنة من النضالات المتواصلة، ومنها محطات تاريخية مشهودة كانت فيها المرأة الاستقلالية جديرة بتحمل المسؤولية، بدءا من توقيع وثيقة المطالبة بالاستقلال، ووصولا إلى الترافع من أجل الإقرار الفعلي للمناصفة”.
وبعدما أكدت المنظمة “رفضها أن تمس صورة الحزب وتهز بهذا الشكل غير المسبوق”، دعت الأمين العام للحزب إلى “التداول مع أعضاء اللجنة التنفيذية بشكل عاجل لتدارس هذه القضية واتخاذ المتعين فيها، درءا لكل تأويلات وتناسل للمشاكل”، مع ضرورة “وضع حد لأي ممارسة تمتهن كرامة النساء الاستقلاليات، من خلال إقرار المساواة الفعلية والمناصفة في الولوج إلى المسؤوليات الحزبية والسياسية، ووضع مسار واضح للتدرج قبل الوصول إلى أي مسؤولية أو أي استحقاق”.
وأشار البيان الموقع من طرف خديجة الزومي، رئيسة منظمة المرأة الاستقلالية، إلى أن المنظمة دعت المؤتمر الثامن عشر إلى “البحث عن نموذج سياسي منصف للنساء مبني على تخليق الحياة السياسية التي باتت تعاني من الأزمات الأخلاقية بكل تجلياتها”.
وجاء ضمن الوثيقة ذاتها أن “منظمة المرأة الاستقلالية وهي تنبه إلى خطورة هذه الممارسات الشاذة التي يتم ترويجها والتركيز عليها من أجل ضرب مصداقية العمل السياسي، النسائي على الخصوص، فإنها تدعو مناضلاتها إلى التعبئة من أجل الرد والتصدي لكل ما من شأنه خدش صورة المرأة الاستقلالية المناضلة، وتعتبر أن أول مدخل لهذا التصدي هو المشاركة المكثفة في المؤتمرات الإقليمية للحزب من أجل الدفاع عن حضورهن المستحق في مختلف الهياكل الحزبية واستحضار مصلحة الحزب كأولوية”.
تجميد عضوية مضيان
وفي جانب اخر دخل كذلك محمد سعود على الخط، ودعم المنصوري في جهة الشمال، وجمد عضوية نور الدين مضيان من جهة الشمال.
وجّه الفريق الاستقلالي بمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة رسالة إلى الأمين العام لحزب الاستقلال، أعلن من خلالها عن تجميد عضوية نور الدين مضيان بالفريق ذاته، تضامنا مع رفيعة المنصوري.
وأوضح فريق حزب “الميزان” بمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، في رسالته الموقعة برئيس الفريق محمد سعود، أنه عقد اجتماعا طارئا خصص للتداول في ما تعرضت له رفيعة المنصوري، عضو الفريق ذاته، من “اعتداء غير أخلاقي ومخالف للقانون، حسب ما توفر لديه من معطيات وقرائن، ولم تظهر إلى حد الساعة معطيات أخرى وحجج تطعن في صحتها، وبنفس قوتها”.
وأضافت الرسالة أن الفريق الاستقلالي تابع باستغراب وأسف شديدين “ما تعرضت له رفيعة المنصوري من ممارسات شاذة وغير أخلاقية من طرف عضو الفريق نور الدين مضيان، مست الشرف والعرض وتجاوزته للابتزاز والتشهير والتهديد”.
وعبّر الفريق الاستقلالي بالجهة عن “استهجانه لهذه الأفعال المشينة”، معلنا في الوقت ذاته عن “تضامنه المطلق واللامشروط مع رفيعة المنصوري في ما تعرضت له”.
وأكدت الرسالة أن “هذا الاعتداء الجبان الذي يأتي والمرأة المغربية تحتفي بعيدها الأممي، وهي التي حظيت دوما بمكانة ريادية في تاريخ حزب الاستقلال، حيث نجدها ضمن الموقعين على وثيقة المطالبة بالاستقلال، وأول من دخلت قبة البرلمان باسمه، كما كان الحزب دوما مدافعا أمينا على حقوقها، وعلى تحصين الأسرة المغربية وتمكينها من لعب دورها المجتمعي كحاضنة لنقل القيم والتشبث بثوابت الأمة ومقدساتها، ليؤكد أن الفاعل ضرب في الصميم القيم الأخلاقية والسياسية التي ناضل الحزب من أجلها لعقود”.
وجاء في الرسالة التي وقعها محمد سعود، رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس جهة طنجة تطوار الحسيمة، أنه “تقرر احتياطيا تجميد عضوية نور الدين مضيان بالفريق الاستقلالي بمجلس الجهة إلى حين البت النهائي في ملفه المعروض على أنظار القضاء”، مع مطالبة نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، بـ”تجميد عضوية نور الدين مضيان من كل دواليب الحزب احتياطيا، وإحالة ملفه على لجنة التحكيم والتأديب، في انتظار حكم المحكمة”.
لكن السؤال المطروح، بقوة هل سيستطيع حمدي ولد الرشيد، طي الصراع بين قيادات الحزب، قبل المؤتمر الثامن عشر.؟؟
والي اي حد سيتم نجاح وساطة حمدي ولد الوشيد؟؟
