العمري يقر بضعف أداء مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة
قال إلياس العمري، رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، إن تأخر صدور المراسيم التطبيقية للقانون التنظيمي للجهات، وتعثر سيرورة نقل الاختصاصات الذاتية من المركز إلى الجهات، من بين أهم العوامل التي أثرت سلبا على أداء مجلس الجهة.
وأكد العمري، في كلمة ألقاه أمام وفد حكومي برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، صباح أمس بمدينة طنجة، أن المجلس، رغم تأخر أخر صدور المرسوم التطبيقي المنصوص عليه في القانون التنظيمي 111.14 المتعلق بإعداد برنامج التنمية الجهوية، قام، كما بقية جهات المملكة، بتهييء هذا البرنامج، بمنهجية تشاركية موسعة، مع ممثلي المصالح الجهوية الخارجية، ومع المنتخبين على مستوى الأقاليم والجماعات، والهيئات الاستشارية بالمجلس، ومع فعاليات المجتمع المدني.
وأوضح رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة أن عدد اللقاءات التي عقدها المجلس تجاوزت 24 اجتماعا، قبل التصويت في شهر أبريل من سنة 2017 على هذه الوثيقة الاستراتيجية التي تتضمن 23 برنامجا في إطار الاختصاصات الذاتية و 22 برنامجا في إطار الاختصاصات المشتركة، بتكلفة إجمالية تقدر ب13,5 مليار درهم خلال ست سنوات، بإجماع مكونات المجلس. وهي الوثيقة التي تم التأشير عليها، من لدن السلطة الحكومية المختصة، مع تقييد هذا التأشير بحدود الموارد الذاتية لمجلس الجهة والموارد التي سيتمكن من تعبئتها، مع الإشارة إلى أن موارد مجلس الجهة خلال الثلاث سنوات المنصرمة لم تتجاوز المليار ونصف درهم.
وتساءل، العمري عما أسماه «الوصفة التي يمكن أن يتم بها تدبير الموارد المالية للجهة، التي لا تتجاوز تحويلات الدولة من الضرائب المستخلصة من الجهات، وما تتم تعبئته من مبالغ بسيطة، في إطار التعاون الدولي،الشيء الذي لا يسمح للمجلس بتحقيق طموحاته المترجمة في برنامج التنمية الجهوية. مضيفا « أن الجهات لم تُستشَر رسميا في هندسة "برنامج محاربة الفوارق المجالية والاجتماعية في العالم القروي »، الذي يقضي القرار الحكومي بتخصيص نسبة 40 في المائة على الأقل من الموارد السنوية للجهات لهذا البرنامج.
وفي معرض حديثه عن جملة الاكراهات التي تواجه المجالس الجهوي، بعد صدور القانون التنظيمي الجديد، أردف العمري، أن الاحتكاك لأزيد من ثلاث سنوات مع النصوص القانونية من جهة، ومع الممارسة الميدانية الفعلية أبانت عن وجود عدة إكراهات تحول دون بلوغ قدر محترم من تطلعات الملك محمد السادس، وانتظارات الساكنة في التنمية.
وأشار إلى أن منطق الأشياء لا يسمح بتحقيق الأهداف الاستراتيجية المرسومة بنسبة مائة في المائة وفي دفعة واحدة، بيد أن روح المسؤولية تقتضي من جميع المتدخلين على المستوى، المركزي والجهوي أن تسارع إلى تفعيل فعلي لممارسة الجهات لاختصاصاتها المنصوص عليها في القانون، حسب تعبير المتحدث.
وفي السياق ذاته، أقر رئيس الجهة، أنه من المؤكد، أن ما تم تحقيقه على أرض الواقع لا يرقى إلى تطلعات الملك، وطموح القوى السياسية بالمجلس وانتظارات المواطنات والمواطنين بالأقاليم الثمانية المكونة لتراب هذه الجهة.
