علمت بلبريس من مصدر مطلع، أن هناك اتفاقا بين مستشاري الأغلبية والمعارضة على مراجعة النظام الداخلي للمجلس مباشرة بعد انتخاب عمدة جديد للمدينة بعد استقالة أغلالو ، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، التي قدمت استقالتها من رئاسة المجلس.
واكد المصدر نفسه،“إن مستشاري الأغلبية ملتزمين بمراجعة النظام الداخلي للمجلس، الذي ظل واحدا من المطالب الرئيسية لفرق المعارضة، قبل أن ينضم إليهم غالبية مستشاري الأغلبية”.
وأضاف “هذا التزام منا لفرق المعارضة، ولا يمكن أن تنقلب على ما كنا ننادي به لمجرد أن العمدة قدمت استقالتها”.
وفتحت استقالة أسماء أغلالو الباب أمام عودة تحريك ملفات المستشارين المعنيين بتضارب المصالح داخل الجماعة، والذين كانوا موضوع دورية سابقة لعبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، حول تفعيل مسطرة العزل في حق كل المنتخبين المعنيين بحالات التضارب.
وظلت ، الدورية حبيسة رفوف العمدة اغلالو (حزب التجمع الوطني للأحرار) وكانت محط مراسلات وجهها مستشارون من المعارضة، طالبوا فيها العمدة بتطبيق مسطرة العزل في حق المعنيين، في الوقت الذي نفى مدير المصالح بالجماعة لقضاة المجلس الجهوي للحسابات وجود حالات تضارب المصالح.
وراسل محمد يعقوبي، والي الرباط، في وقت سابق الجماعات المحلية من أجل تقديم لوائح بأعضائها المنتخبين المعنيين بتضارب المصالح، ويتعلق الأمر بمجلس مدينة الرباط وسلا ومجلس الجهة، مشيرة إلى أن تذكير الولاية بتفعيل المذكرة الوزارية الصادرة عن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية بتضارب المصالح، جاء بعد مدة كانت قد منحتها الولاية للمجالس المعنية من اجل التفاعل الإيجابي مع مذكرة الوزارة، وتقديم لوائح بأسماء المعنيين بتضارب المصالح، وهو الأمر الذي لم يتم.
وأثارت ملفات تضارب المصالح بالرباط جدلا واسعا، حيث أشارت مصادر مطلعة من الأغلبية إلى أن عددا من مستشاري جماعة الرباط، خاصة من مقاطعتي اليوسفية ويعقوب المنصور يترأسون عددا من الجمعيات المحلية التي تستفيد من دعم الجماعة، وباتوا مطالبين بالاستقالة من تلك الجمعيات.
كما أن عددا منهم يحصلون لمقاولاتهم على بعض الصفقات من الجماعة، بما فيها صفقات تنظيم اللقاءات والطباعة وغيرها، ومن شأن تطبيق المذكرة أن يحرمهم من تلك الامتيازات توضح المصادر، مضيفة أن عددا من المستشارين المعنيين عقدوا لقاءات خاصة من أجل وضع خطة لمواجهة أي توجه لعزلهم.
وكانت أسماء أغلالو قدمت استقالتها من رئاسة المجلس الجماعي لمدينة الرباط الأربعاء الماضي، بعدما وجدت نفسها بدون أغلبية داخل المجلس.
وقالت أسماء أغلالو، عمدة مدينة الرباط إنها قررت تقديم استقالتها من رئاسة المجلس الجماعي للمدينة من أجل مصلحة ساكنة الرباط
