عرف مجلس جماعة الرباط هزة قوية، بعد أن أقدمت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، أول أمس (الثلاثاء)، على توقيف مدير المصالح، فور عودته من مهمة رسمية بالخارج، فيما استُقدم لاحقاً كل من رئيس القسم الاقتصادي ورئيس قسم التعمير إلى مقر الفرقة للتحقيق في ملف معقد ومثير.
وكشف مصدر مطلع لـ”الصباح” أن المعني بالأمر كان في مهمة دبلوماسية رسمية بياوندي، عاصمة الكاميرون، ولدى نزوله بمطار محمد الخامس الدولي، أخبر بأنه مطلوب للتحقيق في إطار أبحاث تُشرف عليها النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط، في قضية تتعلق بـتسيير شؤون بلدية العاصمة.
ورجحت المصادر أن يكون ملف التعمير في قلب العاصفة، خصوصاً بعد الجدل الكبير الذي أثير حول منح ترخيص مشبوه لمطعم فاخر وسط الرباط، يشتبه في أنه تم بطرق تدليسية، رافقتها اختلالات جسيمة قد ترقى إلى مستوى الجنايات.
وأفادت المعطيات أن الفرقة الوطنية كانت قد قامت بزيارة سرية لمقر الجماعة قبل أسبوع، حيث استمعت إلى عدد من المسؤولين، خصوصاً من لهم صلاحيات الترخيص، وقامت باستجواب معمق حول مسار منح بعض التراخيص، والجهات التي تولت التفويض والتوقيع، في محاولة لكشف خيوط الشبكة.
ويجري التحقيق في تكتم شديد، إذ رفض المسؤولون المستجوبون سابقاً إبلاغ زملائهم بتفاصيل الجلسات الأمنية، كما انقطعت أخبار المسؤولين الثلاثة منذ استقدامهم، وهو ما يُرجح، حسب مصادر “الصباح”، أنهم موضوعون رهن الحراسة النظرية.
واعتبر مصدر مسؤول أن توقيف مدير المصالح، اليد اليمنى لعمدة الرباط، يمثل ضربة موجعة لرئاسة المجلس، خصوصاً أنه كان يُكلف بتمثيل العاصمة في لقاءات دولية مهمة، من بينها زيارات إلى جيبوتي والكاميرون. كما يُعد اسمه من أبرز الأسماء التي أثارت جدلاً واسعاً في تقارير المجلس الأعلى للحسابات، بعدما تبين أنه شغل منصبه دون التوفر على المؤهل العلمي المطلوب، وهي الملاحظة التي لم تُترجم إلى أي إجراء من طرف عمدة المدينة، رغم تنبيهات الجهات الرقابية.
ويظل المسؤولون الموقوفون، حسب نفس المصدر، في خانة المشتبه فيهم، في انتظار قرار النيابة العامة بعد استكمال التحقيقات، في قضية قد تفتح الباب على مصراعيه لمحاسبة رؤوس أخرى داخل الجماعة.
