كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عن معطيات مفصلة بشأن عمليات الهدم والترحيل الجارية بمدينة الرباط، مؤكداً أنها ليست عشوائية، بل تندرج ضمن برامج وطنية مهيكلة لتأهيل النسيج العمراني وتحسين ظروف العيش، تحت إشراف سلطات محلية ومؤسسات شريكة.
وجاء توضيح لفتيت في جواب كتابي على سؤال فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، حيث أشار إلى أن عمالة الرباط تواجه ثلاث تحديات عمرانية بارزة: تفشي دور الصفيح، وجود بنايات آيلة للسقوط، وضعف بنيوي في النسيج العمراني، لاسيما في المدينة العتيقة وأحياء المحيط والعكاري والأوداية ويعقوب المنصور.
وفي سياق برنامج “مدن بدون صفيح”، أكد الوزير أنه تم هدم أكثر من 9400 براكة، وإعادة إسكان حوالي 13 ألف أسرة، مضيفاً أن هناك 1150 بناية مصنفة كآيلة للسقوط تتم معالجتها في إطار شراكة مع الوكالة الوطنية المختصة.
وشدد لفتيت على أن هذه العمليات ليست وليدة اللحظة، بل تُنفذ منذ سنوات ضمن رؤية متكاملة تشمل برامج التجديد الحضري وتصميم تهيئة العاصمة، موضحاً أن ما يجري بحي المحيط وأحياء أخرى هو امتداد لدينامية عمرانية واسعة تشمل جميع مقاطعات الرباط، في إطار مقاربة تشاركية توصف بـ”الديمقراطية المحلية”.
وبخصوص حي المحيط، أوضح أن عمليات الاقتناء تتم بالتراضي عبر مديرية أملاك الدولة، مع مراعاة البعد الاجتماعي ودعم الأسر الفقيرة، خاصة التي تسكن في ظروف غير إنسانية. كما أكد أن الاستفادة من البدائل السكنية تتم بناءً على معايير واضحة ومحددة مسبقاً.
ويأتي هذا التوضيح بعد موجة من الانتقادات والاحتجاجات التي طالت المجلس الجماعي للعاصمة، على خلفية ما اعتبره المتضررون غياب مبررات قانونية أو وثائق رسمية ترافق عمليات الهدم، خصوصاً في أحياء مثل المحيط وسانية الغربية ودوار العسكر. وتُعد تصريحات لفتيت أول رد رسمي يوضح خلفيات هذه العمليات المثيرة للجدل.
