في غياب الحكومة...التجار يشلون الحركة والمواطنون مستاؤون
بالرغم من التطمينات التي قدمها سعد الدين العثماني رئيس الحكومة خلال جلسة المساءلة الشهرية الثلاثاء الماضي بمجلس النواب، بخصوص تطبيق النظام الضريبي الجديد، أغلق أغلب التجار والمهنيون بعدد من المناطق والمدن المغربية إحتجاجا على الخطوات الإنفرادية للحكومة وعلى رأسها تطبيق نظام الفوترة على التجار الصغار.
وتأتي خطوة تنفيذ الإضراب عن العمل، بعد الإجتماعات الماراطونية بين جمعيات التجار والمهنيين ومسؤولي السلطات الحكومية خاصة وزارة الإقتصاد والمالية وكذا الإدارة العامة للضرائب، حيث يؤكد التجار في بلاغاتهم بأن إحتجاجهم سيكون بالأساس على القانون الضريبي الجديد للحكومة، والتي اتخذتها دون إشراك المهنيين، خاصة اعتماد نظام الفوترة الآلية والالكترونية على مسالك التجارة.
وفي ذات السياق، عبرت التنسيقية المشكلة من تجار ومهنيي الأقاليم المشكلة لجهة سوس ماسة عن رفضها للتدابير الضريبية الجديدة، بدون إشراك المهنيين، خاصة اعتماد نظام الفوترة الآلية والإلكترونية على مسالك التجارة، خاصة الفصل 145 و 29 من القانون الجديد المنصوص عليه في قانون المالية.
ودعت التنسيقية التي عقدت اجتماعا لها بمقر جمعية الصفاء لتجار سوق الجملة بإنزكان، الحكومة إلى مراجعة وتعديل وإلغاء القوانين المجحفة في حق التجار، والإفراج عن الشاحنات والعربات المحجوزة، وتسليم السلع والبضائع لأصحابها، والتوقف عن مطاردة التجار من طرف المصالح الضريبية أو الجمركية، وإشراك التجار في اتخاذ القرارت التي تمسهم، حفاظا على السلم الاجتماعي.
من جهة ثانية، إعترف مصدر حكومي مطلع في حديث مع "بلبريس" بأن الإضراب نجح بنسبة مهمة في بعض المدن والأقاليم، مضيفا بأن الحكومة عبر مصالحها المختصة تسارع الزمن لوقف الإضراب الذي يهدد الإقتصاد الوطني والذي سيزيد من الإستياء والإحتقان داخل المجتمع. ولم يستبعد ذات المصدر، إصدار الحكومة لمشروع قانون تعديلي لقانون المالية لسنة 2019، لإعادة ضبط النصوص القانونية المتعلقة بنظام الفوترة الجديد، رغم أن الخطوة ستكون لها تكلفة سياسية باهظة قد تجبر الحكومة الحالية على مراجعة العديد من القوانين والقرارات المتخذة في عهد الحكومتين السابقتين.
