لفتيت يرفض سياسية التصعيد ويدعو موظفي الجماعات إلى الحوار في أي وقت-فيديو
خرج وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، عن صمته بخصوص الإحتقان غير المسبوق لموظفات وموظفي الجماعات الترابية على مستوى وضعيته الإدراية واحتجاجات المتتالية التي يعرفها القطاع منذ يوليوز الماضي نتيجة التعليق المفاجئ للحوار الإجتماعي.
وفي جاوبه على سؤال للكونفدرالية الديمقراطية للشغل خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، رفض لفتيت سياسة التصعيد واستخدام نقابات الجماعات الترابية لورقة الإضراب للضغط على وزارته للاستجابة لمطالب شغيلة الجماعات.
ودعا لفتيت إلى وقف الإضراب والجلوس لطاولة الحوار، وبحث الحلول المناسبة لكل المشاكل التي بعاني منها موظفي الجماعات، مؤكدا أن "وزارته مستعدة للحوار في أي وقت ولكن ليس تحت ضغط الإضراب وأن آخر الدواء هو الكي وليس العكس”.
وزير الداخلية أكد ضمن جوابه "أنه إذا أردنا موظفين أكفاء في الجماعات الترابية فيجب أن تكون تحفيزات، ولا يمكن أن نطلب من موظف أن يقوم بجهد أكثر من اللازم وفي نفس الوقت لا يتلقى تحفيزات”.
وبخصوص الاقتطاع من أجور الموظفين المضربين، قال وزير الداخلية إنه يؤمن بمبدأ العمل مقابل الأجر، حيث قال "أعيدها وأكررها الأجر مقابل العمل والإضراب حق مشروع لكن له تبعاته، وهذا لا يمنع أن نفتح حوارا مستقبلا ونجد حلولا للإشكاليات ونبحث عن طرق لتحفيز الموظفين على المدى الطويل".
وعاد لفتيت ليؤكد أنه على استعداد من يوم غد للحوار مع النقابات وإيجاد حلول لتحفيز الموظفين على المدى الطويل، وأن اللجوء إلى الإضرابات يأتي في آخر المطاف وآخر الدواء الكي.
وكانت التنسيقيات الوطنية لحاملي الشهادات والدبلومات بالجماعات الترابية، وجميع حاملي الشهادات والدبلومات خوض إضراب وطني أيام 26 27 و28 دجنبر 2023. والمشاركة القوية والفاعلة في المعارك النضالية التي دعت لها الإطارات النقابية والهيئات الحقوقية القطاعية.
وكان تنسيقا نقابيا رباعيا بقطاع الجماعات الترابية، يضم كل من الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، التابعة للاتحاد المغربي للشغل والنقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات الترابية، التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية، التابعة الفيدرالية الديمقراطية للشغل، قد دعا إلى خوض إضراب وطني يومي 7 و8 فبراير2024، احتجاجا على تجميد الحوار الاجتماعي في قطاع الجماعات الترابية وتأثيره على السير العادي لهذا المرفق.
