أعلنت التنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات والدبلومات بالجماعات الترابية عن انخراطها الكامل في تنفيذ البرنامج النضالي الذي أعلنت عنه الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل. ويشمل البرنامج إضرابات وطنية يومي 22 و23 أبريل الجاري، بالإضافة إلى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها أمام البرلمان يوم الثلاثاء المقبل.
وفي نداء توصلت به بلبريس، دعت التنسيقية جميع المركزيات النقابية إلى تسليط الضوء على قطاع الجماعات الترابية خلال جلسات الحوار المركزي، والاهتمام بمطالب الشغيلة الجماعية، مؤكدة أن الحوار القطاعي قد فشل وأن الوقت قد حان لتغليب المصلحة العليا للقطاع.
كما أكدت التنسيقية، التي تضم جميع حاملي الشهادات والدبلومات في قطاع الجماعات الترابية، على ضرورة تفعيل الوحدة النقابية النضالية، والتنسيق مع الشركاء المختلفين من أجل بناء معارك وإضرابات وطنية موحدة. وأشارت إلى أن الهدف هو خلق جبهة قوية للضغط على وزارة الداخلية لتحقيق مكتسبات لصالح موظفي وموظفات القطاع.
بالإضافة إلى مشاركتها في الوقفة الاحتجاجية أمام البرلمان يوم 22 أبريل، أكدت التنسيقية الانخراط المكثف في البرنامج النضالي الذي يشمل إضرابًا وطنيًا يوم 30 أبريل 2025، مع المشاركة في الوقفة الاحتجاجية أمام مقر جماعة أكادير في نفس اليوم.
وأوضحت أن هذه الاحتجاجات والإضرابات تأتي في إطار الدفاع عن الحق المشروع لحاملي الشهادات والدبلومات في التسوية العادلة لوضعيتهم الوظيفية، خصوصًا بعد تعنت وزارة الداخلية وإيقافها لجولات الحوار القطاعي، بالإضافة إلى التجاهل المتكرر لمطالب الشغيلة الجماعية.
وفي ختام بيانها، أكدت التنسيقية على مبدئها المنفتح على أي مبادرة تهدف إلى إغلاق ملف حاملي الشهادات والدبلومات، معبرة عن استعدادها للعمل المشترك مع جميع الإطارات النقابية من داخل القطاع لتحقيق هذا الهدف