البرلمانيون يستعدون لاختتام الدورة الخريفية في ظل تهميش المبادرة التشريعية
يستعد مجلس النواب لاختتام دورته الخريفية في فبراير المقبل. وتبدو حصيلة هذه الدورة ضعيفة؛ إذ لم تتم إلى حد الآن التصويت على أي مقترح قانون، رغم تقدم فرق المعارضة بالعديد من المقترحات.
وقرر مكتب مجلس النواب حسب المعطيات المتوفرة على موقعه الالكتروني، عقد جلسة عامة لاختتام الدورة التشريعية الحالية يوم الثلاثاء 06 فبراير المقبل.
ولاحظ متتبعوا الشأن السياسي في المغرب عدم مبادرة اللجان النيابية الدائمة لبرمجة جلسات المناقشة والتصويت على هذه المقترحات بغض النظر عن موقف الحكومة منها.
فرق المعارضة بمجلس النواب استبقت اختتام الدورة البرلمانية، وحملت الحكومة وأغلبيتها مسؤولية ضعف الحصيلة التشريعية للمجلس.
وترى المعارضة أن هذه الحكومة يتوفر لها ما لم يتوفر لغيرها من ظروف، وأساسا التوفر على أغلبية مريحة وطنيا وترابيا، والتوفر على خارطة طريق للإصلاحات الهيكلية التي هي وثيقة النموذج التنموي، وعلى مداخيل استثنائية مهمة وانتعاش عدد من القطاعات خلال السنة المنصرمة خاصة المداخيل الضريبية، وانتعاش القطاع السياحي وعائدات مغاربة العالم.
وقال رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب في تصريح صحفي، إن أول الملاحظات المسجلة حول أداء الحكومة هي أنها لم تُرجِع لحد الآن إلى البرلمان مشاريع القوانين التي سحبتها في بداية ولايتها، كمشروع القانون المتعلق بالمناجم، ومشروع قانون احتلال الملك العمومي، ومشروع القانون الجنائي، فضلا عن إقبارها للمجلس الوطني للصحافة.
وقال ادريس السنتيسي رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إلى أن الحكومة “صامتة، مترددة، ومن دون حسٍّ سياسي قوي، ولا تمتلك رؤية شاملة، وقراراتها تجزيئية، وتتنكر لأغلب التزاماتها وتعاقداتها مع المواطنين”، معتبرا أنه “حتى إذا كان تبريرها لعدم دعمها للقدرة الشرائية بقرارات قوية مبررا بالتقلبات الدولية، فإنه كان الأجدر بها تغيير أولوياتها وتعهداتها ببرنامج حكومي جديد”.
ويعقد البرلمان جلساته أثناء دورتين في السنة، ويرأس الملك افتتاح الدورةالأولى، التي تبتدئ يوم الجمعة الثانية من شهر أكتوبر، وتُفتتح الدورة الثانية يوم الجمعة الثانية من شهر أبريل.
وإذا استمرت جلسات البرلمان أربعة أشهر على الأقل في كل دورة، جاز ختم الدورة بمرسوم.
