أجمع نواب البرلمان المغربي، في اجتماع للجنة التعليم والثقافة والاتصال، على خطورة الأخبار الزائفة، وضرورة اتخاذ إجراءات رادعة لمواجهتها.
جاء ذلك في اجتماع للجنة المذكورة والتي ترأسها النائب عدي شجري، وأمين منير علوي، عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ومقرر الرأي وبحضور عدد من أعضاء اللجنة لدراسة رأي حول موضوع: “الأخبار الزائفة: من التضليل الإعلامي إلى المعلومة الموثوقة المتاحة”.
وأشار النواب إلى أن انتشار الأخبار الزائفة ظاهرة قديمة، لكنها اتسع نطاقها مع ظهور وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تنتشر بسرعة ستة أضعاف المعلومات الحقيقية.
وأشاد النواب البرلمانيون في هذا السياق، بخدمة تفنيذ الشائعات التي تقوم بها عدد من المؤسسات الإعلامية لاسيما وكالة المغرب العربي للأنباء والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بالإضافة إلى المديرية العامة للأمن الوطني، محذرين في المقابل من “الإقبال الملفت على الأخبار الزائفة ومشاركتها على أوسع نطاق (..)” ومن “التفاهة والمحتوى الهجين باعتباره شكلا من الدعاية المزيفة التي تؤثر سلبا على الناشئة”.
وشدد النواب على ضرورة تضافر جهود الحكومة والمجتمع المدني والصحافة الجادة، للتصدي لهذه الظاهرة، وذلك من خلال: تشديد العقوبات القانونية على مروجي الأخبار الزائفة، وتعزيز التربية الإعلامية لدى المواطنين، لتنمية مهارات التفكير النقدي لديهم، تحديث المعلومات من طرف الجهات الرسمية، ودعم شفافية المواقع الإعلامية، وإنشاء مرصد للتصدي للأخبار الزائفة، إدراج كفايات بيداغوجية للمتعلمين، تمكنهم من اكتساب المهارات للتعاطي مع الأخبار وتدقيقها.
وخلص النواب إلى أن مواجهة الأخبار الزائفة تتطلب الحكمة والحذر، مع ضرورة اتخاذ إجراءات فعالة ومحاربة هذه الظاهرة بكل الطرق المشروعة.
ونشير في نفس السياق ان المغرب يعيش فوضى عارضة ،وتسيبا كبيرا في نشر وتداول الكثير من الاخبار الزائفة والتضليل الاعلامي في ظل صمت الحكومة والوزارة الوصية.
وتشير بعض الدراسات الحديثة ان انتشار الاخبار الزائفة وتداولها لها تداعيات كبيرة على نسب النمو وتدني وتراجع نسب الثقة في المؤسسات وفي قيم الاوطان .
