وزير الصحة يلتقي بالنقابات تزامنا مع الإضراب
علمت بلبريس من مصادر مطلعة بأن النقابات الصحية من المنتظر أن تلتقي، اليوم الثلاثاء، خالد آيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، من أجل استئناف جلسات الحوار القطاعي.
وتنتظر النقابات الصحية رد وزارة المالية بشأن الزيادات المرتقبة للعاملين بالقطاع؛ فقد أكد الاتفاق الموقع نهاية دجنبر المنصرم وجود زيادة دون الحسم فيها، إذ إن نجاح الحوار في هذا القطاع رهين برد المالية المرتقب.
وخلصت اللقاءات السابقة ما بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والهيئات النقابية الممثلة في القطاع الصحي إلى التوافق حول تحفيز كل مهنيي الصحة عبر الزيادة في الأجر الثابت في أفق الوصول إلى اتفاق نهائي في أجل أقصاه نهاية يناير 2024، متفقة على عدد من النقاط؛ منها تلك ذات الأثر المالي، وأيضا الوضعية الاعتبارية لمهنيي الصحة.
في هذا الصدد، أعلنت تنسيقيات ممرضي وتقنيي الصحة، ببعض جهات المملكة عن خوض إضراب جهوي اليوم الثلاثاء 16 يناير 2024، وإنزال وطني السبت 20 يناير2024.
المكتب الجهوي للنقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة بجهة طنجة، تطوان، الحسيمة، دعا إلى تجسيد إضراب جهوي لمدة 24 ساعة بالمركز الإستشفائي الجامعي محمد السادس بطنجة اليوم الثلاثاء تحت شعار ”إن الجريمة الأعظم من تهميش المطالب هو تعويمها”.
فيما أعلنت تنسيقية “طالب، خريج، ممرض” عن إنزال إضراب وطني أمام قبة البرلمان بالرباط، مجددة دعواتها لكل التنسيقيات بكافة جهات المملكة من أجل التضامن والمساندة.
و أطلق نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي حملات رقمية للتضامن مع التنسيقيتين، حيث أعلنت النقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة بجهة فاس مكناس، إضافة إلى المكاتب الجهوية لكل من درعة تافيلالت، بني ملال-خنيفرة، سوس ماسة، الدار البيضاء- السطات عن دعمها لنضالات التنسيقيات الوطنية للطلبة والخرجين والممرضين يوم 20 يناير، داعين في الوقت نفسه إلى الانخراط الفعلي في كل الأشكال النضالية من بينها هذا الإنزال الوطني.
وتأتي هذه التصعيدات الاحتجاجية، من أجل دعوات للحكومة إلى مراجعة شروط الترقي، وإشراك النقابات التمريضية في الحوار القطاعي، إضافة إلى العدالة الأجرية لمختلف فئات القطاع ، والزيادة في الأجر بمبلغ 3000 درهم و مراجعة مضامين اتفاق 2022.
ويذكر أن تصعيد هذه الاحتجاجات جاء على إثر الوضعية التي يعيشها الممرضين والتقنين بالمغرب بعدما تم توقيع رئيس الحكومة عزيز أخنوش اتفاق بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وجميع النقابات الممثلة في القطاع، لعدد من الملفات المطلبية التي اعتبرتها التنسيقيات قرارات تعسفية.
