’’فساد’’ بعض النواب يهز النظام الداخلي للبرلمان
يبدو أن المتابعات القضائية التي طالت عددا من السياسيين بخصوص قضايا فساد تتجه لهز النظام الداخلي للبرلمان،إذ يمكن أن تؤثر بشكل كبير على المشهد السياسي والأغلبية الحكومية والبرلمانية على حد سواء.
وشهد مجلس النواب يوم الاثنين فشلاً في إقرار نظام داخلي جديد، حيث تم تأجيل الجلسة التشريعية التي كانت مخصصة لدراسة والتصويت على التعديلات المرتقب إدخالها، بعد ارجاعه من المحكمة الدستورية.
هذا الفشل فتح الباب أمام تفسيرات متباينة حول الأسباب الحقيقية وراء التأجيل، مما أثار تساؤلات حول مدى تأثير هذا الخلاف على الساحة السياسية.
وأكد مصدر برلماني، من الأغلبية بمجلس النواب لبلبريس عدم وجود "توافق بشأن النظام الداخلي"، مرجحا أن يكون الخلاف مرتبطا بمسألة التعامل مع النواب المتهمين في قضايا فساد مالي.
وكشف المصدر عن انقسام في الرأي داخل مجلس النواب، حيث يوجد فريق يدافع عن اتخاذ إجراءات ضد النواب المتهمين، بينما يعترض فريق آخر على ذلك، مشددًا على قرينة البراءة كحق دستوري.
المصادر أفادت بأن حزب الأصالة والمعاصرة يلعب دورًا محوريًا في رفض النواب المتهمين بتولي المناصب البرلمانية، ما يتسبب في تصاعد التوترات داخل الأغلبية.
ويتوقع أن تشهد الأيام القادمة مفاوضات مكثفة حول النظام الداخلي لمجلس النواب، مع احتمالية مواجهة صعوبات كبيرة في التوصل إلى توافق ملائم. ينبغي أن يتم توضيح الرؤية حول هذا النظام بداية الأسبوع المقبل، وسط تزايد المخاوف من تأثير هذا الخلاف على الساحة السياسية .
تبين المعطيات الحالية أن الخلاف داخل مجلس النواب يتعلق بتعامله مع النواب المتهمين في قضايا فساد مالي، وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى تشديد التوترات داخل الأغلبية. من المرجح أن يكون التفاوض حول النظام الداخلي محورياً في الأيام القادمة.
