العلمي يلتقي التجار تجنبا لمسيرات السترات الصفراء
في خطوة وصفت بالتدبير الاستباقي لاحتجاجات التجار والمهنيين الغاضبين على حكومة سعد الدين العثماني، عجل مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي بدعوة ممثلي غرف التجارة والصناعة إلى جلسة حوارية يوم الأربعاء 16 يناير الجاري.
وأكدت مصادر مطلعة أن العلمي، الذي يواجه انتقاذات لاذعة من لدن فرق برلمانية تصف برنامج رواج لتحديث المحلات التجارية الصغرى، الذي تم تغييره في منتصف الطريق باسترتيجية « ماروك كوميرس» 2020، بالفاشل، يراهن على الحوار "كخطوة استباقية للحيلولة دون نزول التجار إلى الشارع، بعد تفشي إشاعات حول إخضاع جميع الفئات من التجار لتدابير ضريبية جديدة أهمها نظام الفوترة الإلكتروني».
شبح السترات الصفراء
وأفادت، تفيد مصادر « بلبريس » أن الحكومة تتجه إلى تفادي انتشار عدوى الخروج بالسترات الصفراء، كما وقع بحر الأسبوع المنصرم وسط مدينة مكناس، التي عرفت احتجاج عشرات التجار بالسترات الصفراء أمام مقر غرفة التجارة والصناعة.
وأوضحت المصادر ذاتها، أن لقاء الوزير بمثلي الصناع والتجار، والذي سيعرف مشاركة المديرية العامة للضرائب والإدارة العامة للجمارك، سينصب تحديدا على احتجاجات التجار والصناع، ورفضهم لبعض مقتضيات المدونة العامة للضرائب وبعض البنود التي جاء بها قانون المالية 2019.
وفي موضوع ذي صلة انتقدت فرق برلمانية يوم الاثنين المنصرم، خلال جلسة المسألة الشهرية لرئيس الحكومة، ما تم إنجازه في إطار برنامج « رواج رؤية 2020»، مقارنة مع الميزانيات المرصودة له خلال السنوات الماضية، واصفة "رواج" بالفاشل.
ويهدف مخطط رواج إلى جعل المغرب فضاء للتسوق بامتياز على مستوى الفضاء الأورومتوسطي والرفع من مستوى تنافسية فاعلي القطاع ومن قدراتهم على تلبية متطلبات المستهلكين، والرفع من مساهمة قطاع التجارة والتوزيع في الناتج الداخلي الخام، وخلق دينامية على مستوى سوق الشغل بالمساهمة في إحداث مناصب شغل جديدة.
المديرية العامة توضح
جدير بالذكر أن المديرية العامة للضرائب دخلت على خط نظام الفوترة، بعد أن لوح التجار، والمهنيون بالاحتجاج، محذرين من عواقب وتداعيات ما اعتبروها "خطوة غير محسوبة العواقب".
وأكدت المديرية العامة للضرائب، على أن القراءات والتفسيرات حول النظام الضريبي المتعلق بالفوترة، والتي تداولتها بعض المنابر الإعلامية، "لا أساس لها من الصحة"، وأنها "تعكس فهما خاطئا لمضمون المقتضيات الجديدة التي جاء بها قانون المالية".
وقالت المديرية في بيان لها، تتوفر "بلبريس" على نسخةج منه، إن العديد من التأويلات، والتفسيرات حول النظام الضريبي المرتبط بالفوترة، خلقت مخاوف غير مبررة في الأوساط المهنية، مؤكدة أن الأحكام الجديدة الخاصة بالبرنامج المعلوماتي للفوترة، لم تدخل بعد حيز التنفيذ، ولن يتم تطبيقها إلا بعد صدور النص التنظيمي، وأن هذا البرنامج يهم فقط المهنيين الذين يخضعون لنظام المحاسبة، ولا يهم التجار ومقدمي الخدمات الذين يخضعون للنظام الجزافي، عكس ما يروج حاليا بهذا الشأن.
لقاءت تواصلية
وأبرز المصدر ذاته أن النص التنظيمي سيتم إعداده حسب أنشطة كل قطاع، وأنه "نظرا لخصوصية كل نشاط تجاري، وضرورة أخذ طبيعة كل نشاط على حدة والإكراهات المرتبطة به، بعين الاعتبار، فإن كيفيات تطبيق البرنامج المعلوماتي للفوترة سيتم في شأنها، الاعتماد على مقاربة تشاركية ومنهجية يطبعها التنسيق والتشاور مع الجمعيات المهنية، والتدرج حسب طبيعة كل نشاط تجاري".
وإعلنت المديرية إنها ستعقد لقاءات مع الجمعيات المهنية، ومختلف التمثيليات المهنية لتبسيط وشرح مستجدات هذا الموضوع، وتقديم التوضيحات الضرورية، بغية رفع اللبس الحاصل في فهم مضمون المقتضيات المتعلقة بالبرنامج المعلوماتي للفوترة الذي لا يهم شريحة عريضة من صغار التجار.
رئاسة الحكومة تنفي ما يروج
من جانبه أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، خلال رده عليى أسىلة النواب، على أن مسألة الفوترة التي أثارت الكثير من النقاش، وكانت سببا لوقفات احتجاجية للمهنيين، "لا تهم التجار الصغار في شيء". وقال العثماني، "إن قانون مالية 2019 لا يضم أي تغيير في قضية التعامل مع التجار، وأن المعنيين بالفوترة هم التجار الذين يشتغلون بالنظام المحاسباتي وليس أصحاب المحلات الصغيرة".
نظام الفوترة الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ بداية من فاتح يناير الجاري، اعتمد نظام الفاتورة الإلكترونية كوثيقة إلزامية في التصريح الضريبي، وهو ما يعني القطع مع نظام الفواتير المحررة بخط اليد أو البونات التقليدية،
