برافو الوزير لفتيت : لإنقاذها من الإفلاس.. وزارة الداخلية تضخ عشرات الملايير في ميزانية الجماعات
خصصت وزارة الداخلية مبالغ مالية هائلة خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023 لدعم الجماعات الترابية، بهدف تخطي التحديات المالية التي تواجهها وتعزيز البنية التحتية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار التفاعل الحكومي لتجاوز العجز البنيوي والطارئ الذي يعاني منه بعض الأقاليم.
تعزيز حصة الجماعات الترابية
ووفقًا للمعطيات الرسمية، قدرت وزارة الداخلية المبلغ الإجمالي المخصص للجماعات الترابية من إيرادات ضريبة القيمة المضافة بزيادة تصل إلى 18% مقارنة بعام 2022.
حيث بلغ حجم السقف المحدد 37.608.299.000 درهم، مما يعكس التفاتة الحكومية لتعزيز التمويل المحلي لتعزيز البنية التحتية.
وبلغت الإمدادات المفتوحة برسم الحساب المذكور حتى شهر شتنبر من 2023 ما يقارب 22 مليار درهم، منها 10.525 مليار درهم كإمدادات إجمالية لتلبية احتياجات الميزانيات، و686.3 مليون درهم كإمدادات تكميلية لتجاوز المشاكل المالية الطارئة.
تمويل المشاريع
تسلط المعطيات الضوء أيضًا على جهود الجماعات الترابية في تمويل مشاريع التجهيز، حيث وصل إجمالي الاعتمادات الملتزم بها إلى 3.217 مليون درهم، مع تسجيل نفقات تقدر بـ1.974 مليون درهم، في حين بلغت إمدادات التسيير 660 مليون درهم.
تُظهر هذه الجهود التمويلية التفاني الحكومي في دعم مشاريع التجهيز وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
ويعكس الانخراط الكبير في تعزيز البنية التحتية رغبة الحكومة في تحفيز التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل في الجماعات الترابية المغربية.
