مرصد العمل الحكومي يرى أن التدبير الحكومي للأزمة التعليمية على المحك
دعا مرصد العمل الحكومي، إلى "تجميد مرسوم النظام الأساسي لموظفي التعليم، وإيجاد الصيغ المناسبة لإشراك التنسيقيات التعليمية إلى جانب النقابات الأكثر تمثيلية، في الحوار باعتبار أنها المتحكمة الرئيسية في الحركة الاحتجاجية".
وأبرز المرصد في "ورقة رصدية حول الاحتقان الاجتماعي …التدبير الحكومي على المحك"، أنه من "بين التحديات التي تواجه الحكومة اليوم هو ملف النظام الأساسي لموظفي التعليم، ملفتا إلى أن الحكومة تواجه اليوم إشكالين كبيرين وهما، الاضراب الكلي لرجال ونساء التعليم، والشلل التام الذي أصاب كل مرافق التعليم في البلاد لأزيد من 6 أسابيع ما بات يهدد المسيرة التعلمية لأزيد من 6 ملايين متعلم مغربي ويهدد بسنة بيضاء".
وسجل المرصد، غياب مخاطب ذو مشروعية قانونية وتمثيلية للحوار في ظل حالة التجاوز التام التي تعاني منها النقابات وظهور التنسيقيات كفاعل رئيسي قادر على خلق زخم احتجاجي قوي.
وأشار ذات المصدر، إلى أن "بروز أزمة إضراب التعليم، جاءت كمظهر للتدبير الارتجالي لإخراج النظام الأساسي لموظفي هذا القطاع، بالإضافة إلى التدبير المرتبك للازمة ودفعها نحو التصاعد ومزيد من التوتر، فالحكومة وبعد أن اعتمدت مقاربة تشاركية في أغلب مراحل التفاوض على هذا النظام فضلت عزل النقابات عند لحظة إخراج هذا النظام الى حيز الوجود، و جعلتها أمام صيغة غير متوافق عليها ، تتضمن عددا من البنود الصادمة لرجال و نساء التعليم و خالية من أي تحفيز مادي حقيقي كما كانت تبشر به ، وهو ما خلق حالة رفض عارم لهذه الصيغة وللمرسوم المؤطر لها لدى جل فئات موظفي التعليم، و جعل النقابات في موقف إتهام و شبهة التعاون مع الحكومة ضد مصالح الشغيلة".
وأفاد ذات المرصد، أن "تدبير الأزمة الناشئة على صدور مرسوم النظام الأساسي لموظفي التعليم من طرف حكومة، ابتدئ بتعنت واضح و بسياسة فرض الأمر الواقع، ما جابهه ردة فعل قوية من طرف الشغيلة التعليمة بعيدا عن النقابات، التي وجدت نفسها في تباين بين مختلف مكوناتها، بين من أيد الاضراب وحمل الحكومة مسؤولية ما يقع، وبين من دعا الشغيلة التعليمية الى تعليق الاضراب والعودة الى الأقسام".
واعتبر ذات المصدر، أن "تدبير الحكومة المرتبك لهذا الملف لم يتوقف عند هذا الحد بل واصلت رفضها لأي حوار في ظل استمرار الاضراب ، وهو ما عبرت عنه من خلال الخرجتين الاعلاميتين غير المحسوبتين لوزيرين من أعضاءها و خاصة وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الذي كانت تصريحاته في أحد البرامج الحوارية كصب الزيت على النار ، و هو ما اجج الاحتجاجات و وسع من رقعتها الجغرافية و من أشكالها".
وشدد المرصد العمل الحكومي، على أنه "بعد كل هذا الهدر الزمني الكبير وسياسة فرض الأمر الواقع التي مارستها الحكومة في تدبيرها لهذا الملف الحساس، ايقنت الحكومة بضرورة فتح حوار جديد مع النقابات، حيث دعا عزيز اخنوش الى حوار جديد مع النقابات يوم الاثنين 27 نونبر 2023، في محاولة جديدة لتطويق الازمة، لكن هذه الدعوة يبدو وأنها تواجه مشاكل عديدة خاصة امام اعلان التنسيقيات عن رفضها لأي مخرجات لا تكون هي طرف فيها".
