أكد مصدر نقابي في تصريح خص به "بلبريس" ، أن النقابات ستلتقي برئيس الحكومة عزيز أخنوش، زوال اليوم الإثنين، لمناقشة الإضراب المستمر في قطاع التعليم وقضية النظام الأساسي منذ بداية الموسم الدراسي.
وأوضح المصدر ذاته، أن عزيز أخنوش سيكون مرفوقا بوزراء اللجنة الثلاثية المشكلة لذات الغرض، وسيلتقي النقابات الأكثر تمثيلية بشكل جماعي وليس بشكل فردي كما كان في المرة السابقة.
وسيعرف الاجتماع حضور كل من النقابة الوطنية للتعليم، التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، كل من الجامعة الحرة للتعليم التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل والنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
المصدر ذاته، شدد على أن النقابات لن تتواجد في اللقاء من أجل التفاوض وإنما من أجل الاستماع لرد الحكومة على مطالبها المعلنة في اللقاء السابق، خاصة نحو النظام الأساسي.
هذا، ويعول كثيرا على لقاء اليوم الإثنين لتجاوز الإضراب المتواصل، خاصة وأن فشل لقاء اليوم بين الحكومة والنقابات يعني استمرار الإضراب.
ويأتي هذا اللقاء في سياق مطبوع باحتجاجات وإضرابات عن العمل بالنسبة للأساتذة رفضا لبعض مضامين النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، الذي صادق عليه المجلس الحكومي بتاريخ 27 شتنبر الماضي والذي وُصف بـ”المجحف” في حق الأساتذة.
من جهته، أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة أن هذه الأخيرة تضع قضية التعليم ضمن أولوياتها، الأمر الذي تترجمه الميزانية المبرمجة ضمن مشروع قانون المالية، والحرص الكبير على تنزيل خارطة الطريق 2022-2026 التي بلورتها الحكومة، والهادفة إلى إرساء نموذج جديد لتدبير إصلاح التعليم.
أخنوش الذي كان يتحدث أمس السبت 25 نونبر 2023، خلال المنتدى الجهوي للمنتخبين التجمعيين لجهة فاس مكناس قال «نطمح لجعل التعليم في مستوى طموح الأساتذة والآباء والتلاميذ».
وأضاف أخنوش: «نتمنى من الله أن تكون الطريق سهلة من أجل الاشتغال الجاد، لإيجاد حلول تفيد الجميع التلميذ والأستاذ، وأنا متفائل وسنجد حلا في الأيام المقبلة »، مشددا على أن «الحكومة تشتغل بجدية، وحريصة على إيجاد الحلول الكفيلة بعدم هدر المزيد من الزمن الدراسي».
هذا، ويعول كثيرا على لقاء اليوم الإثنين لتجاوز الإضراب المتواصل، خاصة وأن فشل لقاء اليوم بين الحكومة والنقابات يعني استمرار الإضراب.
ويأتي هذا اللقاء في سياق مطبوع باحتجاجات وإضرابات عن العمل بالنسبة للأساتذة رفضا لبعض مضامين النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، الذي صادق عليه المجلس الحكومي بتاريخ 27 شتنبر الماضي والذي وُصف بـ”المجحف” في حق الأساتذة.