المشروبات الكحولية تثير نقاشا داخل البرلمان وبوانو يكشف تلاعبات وغش في عمليات البيع
أثار حديث عبد الله بوانو، رئيس مجموعة العدالة والتنمية موجة سخرية كبيرة، داخل القاعة التي ضمت أشغال لجنة المالية بمجلس النواب، عقب حديثه عن رفض شركات المساحات الكبرى، من مقتني المشروبات الكحولية بكل أصنافها دفع الفواتير، مشيرا إلى أن العملية تشهد تلاعبا وغشا.
وفي معرض حديثه عن العملية، أفاد بوانو أنه سبق وأن أرسل فيما قبل شخصا ليقوم بعملية "شراء"، طالبا منه الحصول على الفاتورة، فرفض مسؤولو المتجر تقديمها، باعتبار ذلك خرقا للقانون، الأمر الذي جعل القاعة تهتز بالقهقهات والتصفيقات من طرف نخب المعارضة والأغلبية على حد سواء.
وتعالت قهقهات الحاضرين، واستدرك بوانو الأمر وقال إنه أرسل شخصا للقيام بما وصفه بـ “عملية الشراء”، وطلب منه أن يحصل على الفاتورة، فرفض مسؤولو المتجر مده بها، معتبرا ذلك خرقا للقانون.
وأكد البرلماني نفسه، في جلسة سابقة بلجنة المالية، أنه قام بحملته الانتخابية لـ 2011 في الحانات، ودخل إليها وتحدث إلى الناخبين السكارى، لإقناعهم بالتصويت له، ما جعل الجميع يضحك.
في سياق متصل رد عزيز اللبار، عن الأصالة والمعاصرة على بوانو، قائلا: "إن تهرب المتاجر الكبرى من إعطاء الفواتير، سببه القانون، لأن هذه المشروبات الكحولية تباع خصيصا للأجانب، وليس للمستهلكين المغاربة المسلمين".
بهذا الصدد، قال الوزير المكلف بالميزانية فوزي لقجع، بأن أسعار المشروبات الكحولية يجب أن تكون في المستوى المناسب، حتى لا يقع تشجيع للمنتوجات المهربة، وصناعة المواد الكحولية بطريقة غير قانونية والتي فيها خطر حقيقي على صحة المواطن كما هو الحال بالنسبة إلى “الماحيا”، التي أودت بحياة بعض المستهلكين، مضيفا أن ما يتم مراعاته في هذا الجانب هو هامس الربح بين البيع بالجملة والبيع بالمطاعم.
وتجدر الإشارة إلى أن محرك النقاش، كان مطالبة المعارضة للحكومة بالرفع من أسعار كل أنواع المشروبات الكحولية، فيما أتت الحكومة بمقترح رفع الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على المشروبات الكحولية ابتداء من 850 درهم للهيكتولتر.
وحسب جريدة الصباح، فإن ماراج في القاعة يرجح كفة رفع سعر البيرة بثلاثة دراهم، وخمسة دراهم للروج، و40 درهما للويسكي، فيما تظل هذه الأخبار مجرد مقترحات قابلة للتغيير.
