150 و170 درهما للمتر.. تحايلات قانونية تضع أراضي بطنجة في أيدي نافذين والفضيحة تصل البرلمان
أعلن فريق برلماني عن اكتشاف قضايا تحايل خطيرة تتعلق بقضايا اقتناء عقارات في مدينة طنجة بأسعار زهيدة جدا، وذلك بفعل تلاعب وتحايل من قبل سماسرة بالتعاون مع نافذين داخل الإدارات المعنية، وفقا لمصادر برلمانية لـ"بلبريس".
وفحص الفريق البرلماني القضايا وجد أن هناك حالات عديدة تم تسجيلها، تتعلق بتسجيل مجموعة من الأراضي بأسعار لا تتناسب مع القيمة الحقيقية لتلك العقارات.
ومن بين هذه القضايا، عقد شراء في منطقة بناظر حيث تم التلاعب بتسعيرة البيع، حيث حُدد الثمن ما بين 150 و170 درهما للمتر، وهو ثمن زهيد جدا مقارنة مع القيمة الحقيقية لتلك الأرض وموقعها.
وأشار الفريق إلى أن هذه الممارسات تتم بتوريط بعض النافذين داخل الإدارات، مما يتطلب تدخلًا عاجلا لتوسيع نطاق التحقيقات وإشراف الجهات الحكومية على الملف، بهدف محاربة هذه الممارسات غير القانونية.
وفي سياق متصل، قدم الفريق تساؤلات حول الإجراءات المقترحة لتعزيز دور لجان التفتيش والمراقبة، بهدف تصحيح هذه الممارسات المشينة وضمان عدم تكرار مثل هذه القضايا المتعلقة بمشاكل التعمير في مدينة طنجة وغيرها من المدن.
وعلى إثر هذه القضايا المتعلقة بالتحايل، قدم منتخبون تقارير إلى السلطات المختصة تؤكد وجود عمليات ممنهجة تتعرض لها بعض الأودية والخنادق بضواحي طنجة.
ويتم ذلك عن طريق إفراغ مخلفات البناء بشكل عشوائي داخل أودية تمتد على هكتارات من الأراضي الجماعية، ثم يتم تجزئتها وبيعها بأسعار مرتفعة، مما يتسبب في نهب وتزوير للأراضي الجماعية.
