تنتظر غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية فاس بفارغ الصبر بث الجلسة القضائية المتعلقة بالقضية المثيرة للجدل التي يتابع فيها البرلماني عبد القادر البوصيري وعمدة فاس، بالإضافة إلى 13 متهمًا آخرين، في ملف فساد مالي هز جماعة المدينة.
مصادر "بلبريس" أشارت إلى أن المتهمين، الذين يتخذون من السجن المحلي "بوركايز" مقرًا لاعتقالهم، قد لا يحضرون الجلسة القادمة في المحكمة. يُرجى إعطاء المدافعين مزيدًا من الوقت لتجهيز الدفاعات وإعداد الملف، ومن المرجح أن تتم عملية تأجيل الجلسة بناءً على هذا السيناريو.
يُتابع البرلماني الاتحادي، عبد القادر البوصيري، بتهم تتضمن "الارتشاء والاختلاس وتبديد أموال عمومية وتلقي فائدة غير مشروعة في مؤسسة عامة يتولى إدارتها والاشراف عليها، بالإضافة إلى استغلال النفوذ وإفشاء السر المهني وإقصاء المتنافسين باستخدام التواطؤ وأساليب احتيالية والتزوير في محرر رسمي وإداري".
وفي سياق متصل، يُتابع عمدة مدينة فاس، عبد السلام البقالي، بتهم "عدم التبليغ عن وقوع جناية"، وقد تم وضعه في حالة سراح مؤقت. بينما يواجه باقي المتهمين اتهامات متنوعة، منها "الارتشاء والمشاركة فيه واستعمال وثيقة رسمية مزورة والمشاركة في تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والتزوير في محرر رسمي وإداري وإفشاء السر المهني".