الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية تطالب بمراجعة الدستور والمساواة

دعت الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية، إلى مراجعة الدستور ورفع كل أشكال التراتبية والإلتباس الواردة في الصياغة المعتمدة للفصل الخامس من الدستور وذلك بإقرار المساواة التامة بين اللغتين الرسميتين للدولة الأمازيغية والعربية.

وطالبت الجمعيات الأمازيغية في بلاغ توصلت جريدة “بلبريس” بنسخة منه، بتمكين كافة مناطق وأبناء الوطن المغربي الواحد من إقتسام عادل للسلطة والثروة، ورسم معالم الرؤية ذات الصلة بما ذكر بأفق بناء دولة فيدرالية ديموقراطية، قائمة على أساس دستور متوافق عليه، فاصل بين السلط، وبين الدين والسياسة، ومقر للمساوات الفعلية بين المرأة والرجل.

أشار البلاغ إلى إستمرار سياسة التهميش والتفقير والتهجير، ونزع الأراضي من الساكنة الأصلية، منطقة سوس، وذلك بناء على ظهائر تعود للمرحلة الإستعمارية وعبر سن قوانين جائرة تخدم لوبيات الريع الرعوي، وتخرب الموروث البيئي عبر تسييج أراضي القبائل وتصنيفها كغابات ومحميات، وضمها إلى ما يسمى الملك الغابوي للدولة في إنتهاك صارخ للحق في الملكية.

ورفضت الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية، قانون المراعي 113.13 ومطالبتها باحترام حق الملكية وحقوق الساكنة الأصلية بهذه الأراضي والأعراف الأمازيغية في استغلال المراعي، داعية الدولة إلى الكف عن سياسة نزع الأراضي وتعويض الساكنة في كل الأراضي التي انتزعت منها بالقوانين الإستعمارية سواء في حقبة الإستعمار أو حقبة الإستقلال وإشراك الساكنة في مجالس الشركات التي فوتت لها أراضيها سواء للإستغلال المنجمي او الغابوي.

وشدد البلاغ ذاته على أنه ما يزال عشرات المعتقلين السياسيين من مناضلي الحراك الإجتماعي بالريف يقبعون في مختلف سجون المغرب على خلفية المشاركة في الإحتجاجات السلمية المطالبة بالحرية والكرامة والعدالة الإجتماعية، وحكم عليهم إبتدائيا بالسجن لمدد تصل إلى 20 سنة، مشيرا إلى أنهم على عدم تمتيعهم بالحق في محاكمة عادلة، مطالبة بإطلاق سراحهم فورا، وبالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين بالمغرب.


شاهد أيضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.