كشف عن تلاعبات في بعض الصفقات العمومية الخاصة بمشاريع البنيات التحتية وفك العزلة بقيمة بـ 12 مليارا
ذكرت صحيفة "الصباح" أن فرق من الداخلية بدأت تفتحص وثائق استثمارات جماعات ترابية، تهم مشاريع تمت برمجتها منذ سنوات ولم تنجز على أرض الواقع.
وأفادت مصادر أن مهمة مراقبي المالية تهدف إلى حصر عدد المشاريع غير المنجزة وأسباب تعثرها ومآل الاعتمادات، التي كانت مخصصة لها.
ووفقًا للمصادر ذاتها، تتضمن عمليات الفحص بشكل خاص مشاريع البنيات التحتية والجهود الرامية إلى فك العزلة عن بعض المناطق المعزولة التي تعاني من نقص في الخدمات الأساسية.
ووفقًا للتقييم الأولي، يظهر أن نسبة إنجاز بعض مشاريع الجماعات الترابية لم تتجاوز 30 في المائة من الاعتمادات المخصصة لها. ويرجع ذلك إلى عدم توفير الاعتمادات اللازمة أو سوء التسيير وعدم التوفر على الخبرة الكافية في برمجة وتنفيذ المشاريع.
من ناحية أخرى، كشفت النتائج الأولية في بعض الجماعات عن تلاعبات في بعض الصفقات التي تم عقدها على الورق دون أن يكون لها أثر على أرض الواقع، مما يشير إلى وجود تلاعب في الاعتمادات المالية المخصصة لهذه المشاريع.
ومن المتوقع أن تسفر هذه الفحوصات عن تقارير حول المشاريع المتعثرة وأسباب تأخر تنفيذها، وبناءً على هذه التقارير سيتم تحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات اللازمة.
يُذكر أن الاعتمادات المخصصة لإنجاز هذه المشاريع المتعثرة تصل إلى أزيد من 120 مليون درهم، وقد تم برمجتها على مدى سنوات.
هذه الفحوصات تستند إلى منصة رقمية أنشأتها وزارة الداخلية لتتبع آجال الأداء والصفقات التي تبرمها الجماعات المحلية مع المقاولين ومقدمي الخدمات. كما ستعتمد على المعلومات المتاحة لدى الخزينة العامة للمملكة والمديرية العامة للضرائب لمتابعة تدفق الأموال والصفقات العامة.
