أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة أن المساهمات التضامنية التي ستقتطع من أجور موظفي الدولة ستكون تطوعية، عبر ملئ استمارات خاصة من قبل موظفي وأعوان المؤسسات العمومية
وطالب وزراء حكومته والوزراء المنتدبون والمندوبان الساميان والمندوب العام والمندوب الوزاري، بتوجيه المؤسسات والمقاولات العمومية التابعة لهم، للعمل على تنزيل ما جاء في بلاغ الديوان الملكي، حول مساهمة مسؤولي الدولة في الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال الذي ضرب بلادنا نهاية الأسبوع الماضي، وسيمكن من تلقي المساعدات التطوعية التضامنية للهيئات الخاصة والعمومية والمواطنين لتحمل جميع النفقات المرتبطة بتدبير آثار هذا الزلزال.
وأهاب بوزير الداخلية للعمل على تمديد مقتضيات هذا المنشور على موظفي وأعوان الجماعات الترابية والهيئات والمجموعات التابعة لها.
وأوضح اخنوش في منشور وجهه يوم الجمعة15 شتنبر الجاري للمعنيين، أن موظفي وأعوان الدولة والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات والمقاولات العمومية، يمكنهم بصفة اختيارية وطوعية المساهمة بأجرة يوم عمل عن كل شهر على مدى ثلاثة أشهر تقتطع من الأجرة الصافية من الضريبة على الدخل والاقتطاعات المتعلقة بالتقاعد والتعاضد (أجرة يوم عمل عن كل أشهر شتنبر وأكتوبر ونونبر).
وذكر أن الوزراء والوزراء المنتدبون والمندوبان السامان والمندوب العام والمندوب الوزاري، بأجرة شهر تقتطع من الأجرة الصافية من الضريبة على الدخل والاقتطاعات المتعلقة بالقاعدة والتعاضد.
وشدد أن هذه المبادرات التضامنية إضافة إلى مجهودات الدولة وباقي مكونات المجتمع المدني، ستساهم في التخفيف من الأضرار التي لحقت عدة مناطق بالمغرب.
وأبرز أن تفعيل الاقتطاع سيتم بناء على استمارة بمثابة ترخيص، مخصصة لهذا الغرض، يتم توقيعها من طرف الموظف أو العون أو المستخدم، حيث تتولى مديرية نفقات الموظفين التابعة الخزينة العامة للملكة الاقتطاع من اجور الموظفين والاعوان، فيما سيتكلف القباض التابعون لخزينة المملكة بعملية اقتطاع هذه المساهمات التطوعية التضامنية من أجور موظفي وأعوان الجماعات الترابية، بمبادرة من رؤساء هذه الجماعات أو الأمرين بالصرف.
وفيما يخص مستخدمي المؤسسات والمقاولات العمومية، فكشف منشور رئيس الحكومة أن المصالح التكلفة بأداء الأجور في هذه الهيئات ستتكلف بالاقتطاع.