قبل تطبيق المرسوم الجديد للصفقات العمومية. جهود استثنائية للمسؤولين في توقيع "بوند كوموند bon de commande " بالصيغة التقليدية
عمل المسؤولون في الشركات والمؤسسات العامة والجماعات الترابية بجد واجتهاد منذ منتصف شهر غشت الماضي على تقديم مجهودات هائلة فيما يتعلق بتوقيع أكبر عدد ممكن من سندات الطلب بالصيغة التقليدية القديمة، والتي كانت تبلغ قيمتها 200 ألف درهم.
وكشفت يومية "الصباح" أنه تم تسهيل عملية التصديق على هذه السندات وإرسالها إلى مصلحة الخزينة العامة قبل تنفيذ المرسوم رقم 2.22.431 الذي يتعلق بالصفقات العمومية، والذي بدأ تنفيذه اليوم الجمعة.
وحسب ذات المصدر أن هذا المرسوم جعل من السهل على المؤسسات والجماعات الترابية تنفيذ عمليات الشراء والتوريد والخدمات باستخدام سندات الطلب بقيمة تصل إلى 500 ألف درهم، مع رفع السقف السابق البالغ 200 ألف درهم، كما تم حذف جميع العمليات الورقية والمادية المتعلقة بسندات الطلب.
وتضيف "الصباح" أنه بالرغم من التحذيرات التي أصدرها المجلس الأعلى للحسابات بشأن استغلال بعض المسؤولين لهذه المسطرة وتكرار استخدام سندات الطلب، إلا أنهم استمروا في هذا الأسلوب، ويرجع ضعف نظام المراقبة الداخلية كسبب رئيسي لغياب المنافسة الحقيقية في هذا المجال، كما تم أيضًا استخدام سندات الطلب لتجزئة النفقات وتنفيذ الأعمال بسهولة نسبية مقارنة بعمليات فتح طلبات العروض التي تتطلب مساطر وآجالا محددة.
وبناءً على الموضوع نفسه، دعت وزارة المالية والاقتصاد جميع المؤسسات العمومية والمنشآت العامة المختارة للمراقبة المالية للدولة، باستثناء الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة والمؤسسات الخاضعة لها، للامتثال للمرسوم رقم 2.22.431 الذي يتعلق بالصفقات العمومية ابتداءً من اليوم الجمعة.
ويتيح المرسوم للمؤسسات والشركات العمومية القيام بعمليات الشراء والتوريد والخدمات بقيمة تصل إلى 500 ألف درهم باستخدام سندات الطلب، مع إمكانية منافسة مسبقة بالنسبة لهذه السندات، ويجب على صاحب المشروع تقديم شهادة إدارية تبرر عدم إمكانية أو عدم ملاءمة إجراء هذه المنافسة إذا كان ذلك مناسبًا.
وعلى المؤسسات والشركات العمومية نشر إعلانات الشراء باستخدام سندات الطلب على بوابة الصفقات العمومية لمدة لا تقل عن 24 ساعة، مع توضيح موضوع العمل ومحتواه ومكان تنفيذه وآجل التسليم أو تاريخ تسليم العمل، بالإضافة إلى عنوان مكتب صاحب المشروع لإيداع بيانات الأثمان المتنافسين.
وتقوم المقتضيات بترتيب بيانات الأثمان ترتيبًا تصاعديًا حسب مبلغها، ويتم منح السند للمتنافس الذي يقدم أقل عرض ثمنًا في حالة تساوي عروض عدة متنافسين. وإذا كان المتنافسون من نفس النفوذ الترابي، يتم اختيار الفائز بواسطة القرعة.
