غموض كبير يلف مصير الاتفاقية الخاصة بإصلاح وتهيئة المركب الرياضي..اختفاء 3 ملايير بـ”دونور”

كشفت الأبحاث، التي أجراها قضاة المجلس الجهوي للحسابات، وتنتظر الإجابة عنها من قبل شركات التنمية المحلية وجماعة البيضاء، عن اختفاء اتفاقية بقيمة 3 ملايير سنتيم، وقعت أمام جلالة الملك في إطار البرنامج الاستعجالي لتنمية المدينة، جاء إثر الخطاب الملكي في 13 أكتوبر 2013.
وقال القضاة حسب يومية الصباح، إن غموضا كبيرا يلف مصير الاتفاقية الأولى الخاصة بإصلاح وتهيئة المركب الرياضي محمد الخامس، التي تم التوقيع عليها في مارس 2014 بين شركة البيضاء للتهيئة (صاحبة المشروع المنتدب) وبين جماعة البيضاء، في عهد العمدة الأسبق محمد ساجد (صاحبة المشروع)، دون أن تنفذ أي من البنود المتفق عليها، بل لا يعرف، إلى حد الآن، مآل الملايين التي رصدت إليها.
وأسندت الاتفاقية الأولى لتأهيل ملعب “دونور” لشركة البيضاء للتهيئة صفة صاحب المشروع المنتدب، من أجل التكفل بالمشروع، وإجراء الدراسات اللازمة وطرح الصفقات العمومية بشأنها وفق المساطر الجاري بها العمل، مع إعداد تقرير ربع سنوي عن التقدم المحرز في تنفيذ المشروع، وإعداد تقرير الإنجاز في نهاية المشروع، مصحوبا بالوضع المالي للمشروع وإحالته على جماعة البيضاء.
وفي فترة متقاربة بين مارس 2014 ويوليوز 2015، انكبت شركة البيضاء للتهيئة على إطلاق سلسلة من الدراسات، بلغ عددها ثلاث، وزعت على ثلاث شركات مختلفة بمبالغ مالية متباينة، من أجل إنجاز الالتزام نفسه، الوارد في دفتر التحملات، المتعلق بإعداد مسح تشخيصي لجميع مرافق ومكونات المركب الرياضي محمد الخامس، واقتراح تصور للإصلاح.
ورصدت الشركة المكلفة لهذه العملية الثلاثية مبلغ 70 مليون سنتيم تقريبا، استفادت منه مكاتب دراسات، ذهبت إلى حال سبيلها، دون الاستفادة من النتائج المتوصل إليها، لأن عملا مشابها سيتكرر خلال التوقيع على اتفاقية جديدة بقيمة ضخمة، هذه المرة وصلت إلى 22 مليار سنتيم.
وحسب الوثيقة نفسها، التي حصلت عليها “الصباح”، وقعت شركة البيضاء للتهيئة، بتاريخ 28 يناير 2015، اتفاقية جديدة انضمت إليها، هذه المرة، وزارة الداخلية والوزارة المكلفة بالرياضة والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، إضافة إلى جماعة البيضاء، في عهد العمدة السابق عبد العزيز عماري.
وجاءت هذه الاتفاقية الجديدة في إطار تنزيل مقتضيات مخطط تنمية البيضاء الكبرى، الذي أشرف جلالة الملك على توقيع اتفاقياته الإطار، بقيمة استثمار وصلت إلى 36.3 مليار درهم.
ورغم أن الاتفاقية الأولى والاتفاقية الثانية، تشيران إلى الأهداف نفسها، انتظرت شركة البيضاء للتهيئة إلى 30 يونيو 2016 (أي بعد سنة ونصف سنة تقريبا)، من أجل عقد مجلسها الإداري للتشطيب على اتفاقية ثلاثة ملايير سنتيم، وتعويضها باتفاقية 22 مليار سنتيم.
ولاحظ قضاة المجلس أن شركة البيضاء للتهيئة اكتفت بخطوة التشطيب فقط من جانب واحد، دون إخبار باقي الشركاء الذين كان عليهم أن يتوصلوا بملحق للاتفاقية الثانية، تتم فيه الإشارة بوضوح إلى هذا الإجراء، ودراسته من قبلهم، والمصادقة عليه والتوقيع عليه في وثيقة رسمية، ما لم يتم إلى حد الآن.
وفي ظل هذه الغموض حول مصير اتفاقية 3 ملايير سنتيم، اشتغلت الشركة منذ مارس 2014 إلى 4 نونبر 2015 بمقتضيات هذه الاتفاقية الأولى، ثم انتقلت مباشرة في 30 نونبر من السنة نفسها، إلى الاتفاقية الثانية، دون تبرير محاسباتي لهذه “القفزة” المالية، التي تتطلب تفسيرات تطرح من قبل النيابة العامة، التي تحقق في الموضوع نفسه منذ أيام.