حُكم إدارية أكادير.. الغلوسي يطالب بالتحقيق مع شخصية نافذة
في تطور قضائي مهم، قررت المحكمة الإدارية بأكادير تجميد تنفيذ قرار جماعة أكادير بتفويت مربد بيجوان دون الإعلان عن صفقة عمومية، ما أثار تساؤلات حول علاقات غامضة وتجاوزات مالية محتملة. تم الحكم بإيقاف تنفيذ القرار استناداً إلى المادة 24 من القانون رقم 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية، إلى حين البث في طلب إلغاء القرار الإداري.
وفي سياق القضية، أكد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن الحكم يشير إلى أن "طلب الإلغاء مؤسس على أسس وجيهة وأن المحكمة الإدارية ستقضي لامحالة بإلغاء هذا القرار". وتساءل الغلوسي عن الشخص الذي يحمي الشركة التي استفادت من القرار، والذي يُشاع أنه يتمتع بنفوذ وعلاقات مشبوهة.
وفضح الغلوسي تجاوزات هذا الشخص، حيث أشار إلى أنه "استفاد من كراء الأسواق والمجازر ومواقف السيارات بكل من أكادير وإنزكان لسنوات طويلة واحتكرت هذا المجال دون منافس بحيث أن صاحب الشركة يعرف جيداً كيف يعبد الطريق"، مضيفاً أنه يتحكم في تدبير بعض الجماعات ويمتلك علاقات مشبوهة في مختلف المرافق والمؤسسات.
وفي نفس السياق، دعا الغلوسي إلى إرسال لجنة من المفتشية العامة لوزارة الداخلية للتحقيق في التجاوزات المزعومة لهذا الشخص، الذي يتخفى وراء شركات مختلفة ويحرص على تكوين علاقات وثيقة مع بعض المسؤولين.
وتعتزم الجمعية المغربية لحماية المال العام استجماع المزيد من المعطيات المتعلقة بالموضوع، وتطالب جميع الغيورين على مصلحة البلاد بتقديم المعلومات والوثائق التي يمتلكونها لوقف نزيف الفساد والرشوة.
الحكم القضائي في هذه القضية يسلط الضوء على أهمية تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد في القطاعات الحكومية. يجب أن تكون صفقات العقارات والمشاريع العامة متاحة للمتنافسين وتخضع لإجراءات شفافة، من أجل ضمان استغلال أموال الجمهور بطريقة فعالة ومنصفة.
