الحركة التصحيحية تطالب بمحاسبة إسماعيل العلوي بعد توقيعه على عريضة مساندة لحامي الدين
طالبت الحركة التصحيحية التابعة لحزب التقدم والاشتراكية باتخاذ إجراءات قانونية ضد إسماعيل العلوي، وهو قيادي بارز يشغل منصب رئيس مجلس رئاسة نفس الحزب، بسبب توقيعه على عريضة تأييد للقيادي في حزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين.
وطلبت الحركة التصحيحية من الأمانة العامة لحزب الكتاب أن تصدر موقفًا رسميًا بشأن توقيع رئيس مجلس الرئاسة على العريضة المشبوهة، حيث تجمعت فيها أشخاص يمتلكون عداءً تجاه الدولة المغربية ويؤثرون في مؤسساتها. واعتبرت الحركة أن تلك العريضة تسيء لسمعة العدالة المغربية وتشكك في نزاهة السلطة القضائية.
وأعربت الحركة عن استغرابها الشديد من توقيع أشخاص معروفين بدوافعهم الشخصية على هذه العريضة وتضامنهم مع حامي الدين. كما طالبت بتحميل رئيس مجلس الرئاسة مسؤولية تصرفه، وإحالته على لجنة المراقبة السياسية والتحكيم لمحاسبته والتحقيق في دوافعه الحقيقية.
وأكدت الحركة أن تصرفات هؤلاء الأفراد تضر بمصداقية الحزب والدولة، وأن عمليات العرائض لا يمكن أن تحل محل الإجراءات القضائية التي ينبغي أن تتم بشكل شفاف وواضح وتستند إلى الأدلة والحجج. وشددت على ضرورة احترام القوانين والدستور وحقوق الناس، وعدم السماح لأي تصرف يمس بنزاهة السلطة القضائية.
وأعلنت الحركة استعدادها للوقوف كسد قوي أمام أي مسؤول حزبي أو غيره يسعى لتدمير مصداقية الحزب أو الدولة، وأكدت أنها ستواصل الدفاع عن قيمها ومبادئها الحقيقية ومحاربة التلاعب والتضليل الذي يمارسه البعض بغية تحقيق مصالح شخصية على حساب مصلحة الوطن والمواطنين.
ويشار إلى أنه تم إدانة عبد العالي حامي الدين بتهمة قتل الطالب بنعيسى أيت الجيد، وأصدرت غرفة الجنايات في محكمة الاستئناف بمدينة فاس حكماً بالسجن لمدة 3 سنوات نافذة وتغريمه 20 ألف درهم للحق المدني.
