وهبي يؤكد أن المغرب يحقق تقدمًا ملموسًا في مكافحة الإرهاب والتطرف ويكشف تفاصيل الجهود الوطنية للتصدي لها
وأبرز وهبي التدابير القانونية والبرامج التي اتخذتها المملكة لمكافحة التطرف، مشيرًا إلى أهمية برامج إعادة التأهيل لفائدة المحكومين في قضايا الإرهاب والتطرف، وبرامج المصالحة التي تسعى لتقديم فهم صحيح للنص الديني والقيم المجتمعية.
كما أكد وهبي أن تنظيم الحياة العقابية يجب أن يقوم على تمكين المسجون من التفاعل الإيجابي مع المعاملة المقررة له، وتمكينه من استخدام كل قدراته ومواهبه الثقافية والفنية، بهدف تسهيل تكامله في المجتمع وتحقيق التواصل الإيجابي.
وشدد وزير العدل على أن المملكة المغربية اتخذت سياسة جنائية وطنية متكاملة لمواجهة التطرف، وذلك من خلال تعزيز المنظومة التشريعية بقوانين وإجراءات وقائية تحد من انتشار التطرف والعنف. وأشار إلى الجهود الحثيثة في توفير برامج إعادة التأهيل للمحكومين في قضايا الإرهاب والتطرف، بما يشمل آليات العفو والإفراج المقيدة بشروط. كما أشاد ببرنامج مصالحة، الذي يعتمد على مقاربة شاملة لتعزيز التواصل مع المجتمع وفهم النص الديني والقيم المجتمعية الصحيحة.
وأخيرًا، أكد وهبي أن الثقافة والفنون تلعبان دورًا حيويًا في عملية إعادة تأهيل المحكوم عليهم في قضايا الإرهاب والتطرف، وتساهمان في تحفيز التغيير الإيجابي في سلوكهم واندماجهم في المجتمع. وأشار إلى أهمية المرصد الوطني للجريمة في تقريب العوامل الإيجابية المؤثرة في السلوك الإجرامي وتعزيز الجهود الشاملة لمكافحة الجريمة والتطرف.
