عبد الكريم مدون يوضح لبلبريس رأي المجلس الاعلى للتربية والتكوين بشأن مشاريع مراسيم الاصلاح الجامعي
بعد الإقرار الرسمي بـ”فشل” منظومة التربية والتكوين المغربية، والذي جرى التعبير عنه من طرف الحكومة وفي تقارير مؤسسات تابعة للدولة، أبدى الحبيب المالكي، رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، تفاؤله بشأن نجاح الجهود المبذولة لإصلاح المنظومة في إخراجها من أزمتها الراهنة.
وقال المالكي، خلال لقاء تواصلي نظمه المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي لعرض آرائه حول عدد من النصوص التشريعية بشأن منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي التي أحالتها عليه الحكومة، اليوم الثلاثاء، إن “سيرورة طلبات الرأي هذه تؤشر على مسار واعد من التنسيق والتعاون والتكامل مع القطاعات الحكومية المعنية”.
و بخصوص رأي المجلس حول مشروع مرسوم المتعلق بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا، وكذا الشهادات الوطنية المطابقة، ومشروع قرار يهم دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك الإجازة، كشف عبد الكريم مدون عضو الشبكة الجامعية المغربية لتعليم دامج، في تصريح لبلبريس ان المجلس اكد على “أهمية استكمال مقتضيات هذه المشاريع لجعلها مطابقة لما هو معمول به دوليا”.
واكد المتحدث نفسه ان المجلس دعا الى مصاحبة هذين المشروعين بمجموعة من التوصيات، أهمها “الدعوة إلى توفير مستلزمات وشروط التفعيل الأمثل لنظام الأرصدة القياسية ولشهادة التأهيل الجامعي (لما بعد الدكتوراه)”، كما دعا إلى “اعتماد بدائل مناسبة لمشروع نهاية الدراسة”. ويوصي المجلس كذلك بـ”مراجعة منظومة التوجيه والإرشاد الجامعي وإعادة التوجيه خاصة بمؤسسات الولوج المفتوح، وكذا اعتماد تغيير جذري ووظيفي في طريقة التكوين في اللغات الوطنية والأجنبية مع إرساء التناوب اللغوي”.
وحسب مدون أوصى المجلس أيضا بـ”توفير موارد بيداغوجية متجددة ورقمية وتأطير ملائم وبذل مجهود لوجستيكي وبشري ومالي يضمن لجميع الطلبة كيفما كانت وضعيتهم الاجتماعية إمكانية متابعة دروسهم عن بعد بكل أريحية ودون تمييز”.
واسترسل ذات المصدر " المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي،دعا إلى اعتماد تغيير جذري ووظيفي في طريقة التكوين في اللغات الوطنية والأجنبية مع إرساء التناوب اللغوي وتوفير موارد بيداغوجية متجددة ورقمية وتأطير ملائم. "
وكشف، أن من هذه التوصيات أيضا بذل مجهود لوجستيكي وبشري ومالي يضمن لجميع الطلبة كيفما كانت وضعيتهم الاجتماعية إمكانية متابعة دروسهم عن بعد بكل أريحية ودون تمييز، استحضارا للمادة 33 من القانون الإطار 51.17.
ويقترح مشروع المرسوم، موضوع طلب الرأي، تغيير وتتميم المواد 1و5 و6 و8 و9 الواردة في المرسوم رقم 2.04.89، ويتعلق الأمر أساسا باعتماد شهادة الإجازة والإجازة في علوم التربية، وإحداث نظام للأرصدة القياسية بأسلاك التكوين بالمؤسسات الجامعية، وكذا شهادة التأهيل الجامعي.يضيف مدون الكاتب الوطني السابق لنقابة التعليم العالي.
ويتمثل أهم ما يقترحه مشروع القرار حسب نفس المتحدث، في تحديد عدد الأرصدة القياسية لكل فئة من الوحدات (معرفية، لغات، مهارات قوة)، مع حذف مشروع نهاية الدراسة (PFE) والتداريب المهنية، كما يتيح إمكانية إعادة التوجيه مع الاحتفاظ بالأرصدة القياسية المكتسبة، مع اقتراح بديل" الملف التراكمي للطالب" حيث ينجز الطالب ملفا بالتخصص المعرفي الخاص به ب 4 وحدات او 5 يظهر فيها التراكمات المعرفية التي راكمها طيلة مدة دراسته"
