وزير الداخلية يكشف عن أسباب عدم تخصيص تعويضات لمكافحي الجراد ويبرر رفض وزارة الاقتصاد والمالية
في إجابة وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عن سؤال كتابي من النائب البرلماني حسن أو مربيط، تم الكشف عن أسباب عدم تخصيص تعويضات لموظفي وأعوان المركز الوطني لمكافحة الجراد، مع توضيح المشاكل التي تواجهها الوزارة في هذا الصدد.
وأشار لفتيت إلى أنه تم إعداد مشروع سنة سابقة يهدف إلى توفير تعويضات للمكافحين عن الأخطار المهنية المرتبطة بعملهم في مكافحة الجراد. ومع ذلك، قد رُفض هذا المشروع من قبل وزارة الاقتصاد والمالية، حيث قدمت تبريرًا يفيد بأن فئات مهنية أخرى مشاركة في نفس العملية ستطالب بتعويضات مماثلة.
يعمل الموظفون والعمال بالمركز الوطني لمكافحة الجراد على مدار العام في عمليات ميدانية ومختبرية متواصلة. يقومون بأعمال مثل معايرة معدات الرش وإدارة مخازن المبيدات ومعالجة مخلفات المبيدات المنتهية الصلاحية. بالإضافة إلى ذلك، يقدمون المساعدة للدول المتأثرة بأزمات اجتياح الجراد ويساهمون في تنفيذ مشاريع بيئية ووطنية ودولية.
ويشير النائب البرلماني أومريبط إلى أن هذه الأنشطة والعمليات الحيوية تعرض موظفي المركز لمخاطر مهنية دائمة ومستمرة نتيجة لصعوبة وخطورة المسالك التي يعملون بها أثناء التدخل الميداني في المناطق الصحراوية والحدودية لرصد وتتبع ومكافحة الجراد.
وفي رده، أكد وزير الداخلية أن المديرية العامة للوقاية المدنية قامت في عام 2007 بإعداد مشروع يهدف إلى توفير تعويضات عن الأخطار المهنية المتعلقة باستخدام المبيدات في مجال مكافحة الجراد لصالح موظفي وأعوان المركز الوطني لمكافحة الجراد.
وأفاد وزير الداخلية أنه “بعد إحالة هذا المشروع على القطاعات المعنية في إطار المسطرة المعمول بها في هذا الشأن، تم عقد عدة اجتماعات، فكان موقف وزارة الاقتصاد والمالية أنذاك هو أن عملية مكافحة الجراد يشارك فيها بالإضافة إلى موظفي وأعوان المركز الوطني لمكافحة الجراد قطاعات أخرى كوزارة الفلاحة والصيد البحري والدرك الملكي . وبالتالي فإن منح تعويض قار لفائدة هذه الفئة من شأنه أن يدفع هذه القطاعات للمطالبة بنفس التعويض، وهو ما أثر على سير هذا المشروع”.
وفي سياق متصل أفاد وزير الداخلية بأن “المركز المذكور يضم موظفين مرسمين من مهندسين وتقنيين وأعوان إضافة إلى عمال مياومين، ولا يوجد أي متعاقد ضمن العاملين به”.
وبخصوص العمال المياومين، أوضح الوزير أنه “نظرا للخصاص الكبير في الموارد البشرية الذي يعرفه المركز، فقد حصلت المديرية العامة للوقاية المدنية على ترخيص استثنائي قصد تشغيل هذه الفئة خلال فترات معينة من كل سنة خصوصاً فيما يتعلق بدعم عمليات التدخل على صعيد كافة الغراب الوطني، ويتم سنويا تخصيص مبلغ 2 مليون درهما في ميزانية المديرية العامة – نفقات الموظفين لتسديد أجورهم”.
وكان أومريبط قد أكد أنه “على الرغم من السهر على الاحترام التام لمعايير الصحة والسلامة البيئية، فهذه الأنشطة لا تخلو من مخاطر الإصابة بأمراض آنية ومزمنة، نتيجة الاتصال المباشر والمتواتر بالمبيدات السامة خلال عملية المعالجة والرش”، موضخا أنه بالمقابل “لا يستفيد أعوان وموظفو المركز من أي تعويض أو منحة عن الأخطار المهنية والتحفيزات التي يخولها القانون، بل إن 50 من الأعوان المتعاقدين الذين راكموا تجربة مهنية غنية، ظلوا حبيسي نظام التعاقد لما يربو عن 28 سنة، وبدون استفادةٍ من التغطية الصحية الإجبارية”.
وأشار النائب البرلماني إلى أن هؤلاء العمال يتم توقيفهم “خلال السنوات الأخيرة عن العمل لمدة ثلاثة أشهر في السنة، مما يؤدي إلى توطيد الفقر وسطهم وترسيخ هشاشتهم الاجتماعية”، مسائلا الوزير عن التدابير التي ستقررها الوزارة لتفعيل مرسوم بمنح تعويض عن الأخطار المهنية لفائدة أعوان وموظفي المركز الوطني لمكافحة الجراد، وعن الإجراءات التي ستتخذها لترسيم الأعوان المتعاقدين وتحسين وضعيتهم المادية والاجتماعية.
