استقبل الوكيل العام للملك باستئنافية البيضاء، (الأربعاء)، قضاة تمت الإشارة إلى أسمائهم في محاضر تفريغ تسجيلات المكالمات بين “سماسرة” المحاكم المودعين في السجن منذ الجمعة الماضي.
ولم يعرف، حسب يومية الصباح، إلى حدود ظهر أمس، القرار المتخذ، إذ ضرب طوق من السرية عما راج داخل جناح النيابة العامة، وفي مكتب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، إذ أنهما الجهتان القضائيتان الموكول لهما قانونا، إجراء مساطر إحالة ذوي الامتياز القضائي، إما على قاضي التحقيق، بالنسبة إلى نواب وكيل الملك، وهي المسطرة المعهودة للوكيل العام، أو الإحالة من قبل الرئيس الأول على محكمة النقض، بالنسبة إلى المستشارين، حسب الخلاصات المستنتجة من الأبحاث ومدى وجود اشتباه في تورط أي طرف.
موازاة مع ذلك، جرى الاستماع، أول أمس (الثلاثاء)، إلى ثلاثة محامين، من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، كانوا مؤازرين بممثل عن النقيب، وتمت مواجهتهم بجملة من المحاضر المنجزة على ضوء الأبحاث ونتائج التنصت، للإجابة عنها، إذ لم يغادروا بناية مقر الفرقة الوطنية إلا في ساعة متأخرة من الليل.
وجرت التسجيلات التي دارت بين المشتبه في ممارستهم تدخلات في الملفات القضائية ممن يطلق عليهم “سماسرة” المحاكم الموقوفون، قضاة ضمنهم من لهم درجة مستشار، إذ بوشرت، إلى حدود أول أمس (الثلاثاء)، مساطر الاستماع من قبل الوكيل العام، في حق خمسة مستشارين ونائبين لوكيل الملك، على الأقل، بينما مازالت أسماء أخرى رهينة انتهاء الأبحاث وتشمل قضاة ومحامين من مختلف محاكم الدائرة الاستئنافية للبيضاء.
ولم تتوقف الأبحاث التي تجريها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ذات الصلة بمضامين مسطرة التصنت، إذ مازالت التحقيقات جارية، تحت إشراف النيابة العامة، لتحديد كل الواردة أسماؤهم في محاضر تفريغ المكالمات، سواء تعلق الأمر بالمحامين أو القضاة أو غيرهم من الوسطاء والمرتفقين، ممن لهم علاقة بشبهة التدخل في الملفات القضائية مقابل المال.
وتضمنت مسطرة الاستماع إلى موظفة بإحدى محاكم البيضاء يشتبه في تورطها في عمليات السمسرة والوساطة، شأنها شأن المنتدب القضائي الذي أودع ضمن المجموعة الأولى سجن عكاشة.
