خطير ...سماسرة جدد يورطون محامين..توجس بابتدائية عين السبع والفرقة الوطنية تتحرك
لم تغمض أعين عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، في اليومين الماضيين، إذ استرسلت الأبحاث، ليل نهار، بخصوص سماسرة الملفات القضائية، لتشمل هذه المرة الدفعة الثالثة، من المتورطين، الذين ينتظر أن تحال، في الساعات القليلة المقبلة، ملفاتهم والمحاضر المنجزة في حقهم، على الوكيل العام للملك.
وانطلقت آلية إيقاف المتورطين في ملفات الفساد والإرشاء، مساء الجمعة الماضي، لتتواصل في نهاية عطلة الأسبوع، تزامنا مع صدور تعليمات من النيابة العامة بالوضع رهن الحراس النظرية، في حق عدد من المشتبه في تورطهم في التدخل في الملفات القضائية والتأثير بالأموال لاستصدار أحكام، أو الاحتيال على متقاضين وسلبهم مبالغ مالية تحت ذريعة الحصول على حكم مخفف، أو الاستفادة من السراح، وغيرها من وسائل إغراء واستقطاب المتقاضين، إذ فاق عدد الموقوفين 14 مشكوكا فيه بممارسة الأفعال الإجرامية، سالفة الذكر.
وتبعا لتوالي الإيقافات، حسب يومية الصباح منذ الجمعة الماضي، توقعت مصادر متطابقة أن يعرف تقديم المشتبه فيهم، أمام الوكيل العام للملك، سيعرف تأخرا، إذ يرجح تمديد الحراسة النظرية للمتهمين يوما إضافيا، سيما أن بعضهم لم تباشر مساطر إيقافهم إلا مساء أول أمس (السبت)، ما سيؤخر إنجاز كل الأبحاث والمحاضر.
وعمت حالة من التوجس في صفوف المحامين بعد تداول أسماء لها علاقة ببعض الموقوفين الموضوعين رهن الحراسة النظرية، كما انتابت الحالة نفسها قضاة وموظفين، إذ يسود ترقب كبير لما ستسفر عنه مسطرة تقديم المشكوك فيهم من الموضوعين رهن الحراسة النظرية بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وفي سياق آخر علمت “الصباح” أن عدد المودعين بسجن عكاشة، إثر مسطرة التقديم أمام الوكيل لعام للملك، بخصوص سماسرة محكمة الاستئناف، التي استكملت ظهر الجمعة الماضي، بلغ 19 متابعا في حالة اعتقال، ضمنهم موظف برتبة منتدب قضائي إقليمي، ومهندس وثلاث نساء، أما المتابعون في حالة سراح فبلغوا أربعة كلهم نسوة، بينما بوشرت مسطرة الحفظ في حق شخصين (ذكر وأنثى).
وينتظر في الوقت نفسه أن يتم الإفراج عن القرارات، التي سيتخذها الوكيل العام لمحكمة النقض، أو الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالبيضاء، في حق ذوي الامتياز من القضاة، كل حسب رتبته الوظيفية، بين حامل صفة مستشار بمحكمة الاستئناف، أو نائب وكيل الملك، حسب اختصاص الجهة التي تقرر فيما إذا كانت الدلائل ومستنتجات الأفعال الواردة في المحاضر ثابتة في حقه أم لا.
