وضعت الحكومة الفرنسية “عقبة جديدة” على المغاربة، إذ أقرت إجراءات صارمة بشأن صندوق التقاعد للمقيمين من الجنسيات المغاربية.
ويأتي هذا الاجراء المجحف في حق مواطني إقليم المغرب العربي، بعد العراقيل التي وضعها أمام الحصول على تأشيرات الدخول الى أراضيها.
وكشفت صحيفة “لو باريزيان” الفرنسية، عن توجه الحكومة الى دمج بطاقة “فيتال” (البطاقة الحيوية) وبطاقة الهوية، سيصبح واجبا للإقامة لمدة تسعة أشهر في فرنسا للاستفادة من مزايا نظام التقاعد.
وكشف تقرير محكمة الحسابات عن وجود مبلغ يتراوح بين 6 و 8 مليارات يورو سنويًا للاحتيال الاجتماعي، في حين يتمكن الإدارة بصعوبة من استرداد 1.6 مليار يورو فقط، وفق ما نقلت “لوباريزيان”.
اقرأ أيضا