بعد حديث الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، عن وجود “بلوكاج” في تمويلات برنامج فرصة خرجت زميلته في الحزب والحكومة ببلاغ أشادت فيه بحصيلة هذا البرنامج التي قالت أنها “اسثنائية”.
بلاغ الوزيرة فاطمة الزهراء عمور صدر مباشرة بعد إقرار بايتاس بوجود تأخر على مستوى ضخ الاعتمادات المالية الخاصة ببرنامج “فرصة” المخصصة للمشاريع المستفيدة من النسخة الثانية من برنامج “فرصة”.
وقال بايتاس أن الحكومة معبأة من أجل ضخ الاعتمادات المالية الخاصة بالبرنامج لمؤسسات القروض الصغرى خلال الأيام القليلة القادمة، والتي ستقوم بتحويلها مباشرة للمستفيدين.
وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، نفت وجود “بلوكاج”، وقالت بأن برنامج فرصة تمكن من تحقيق الهدف المتوخى بنجاح والذي يتجلى في مواكبة وتمويل 10.000 حامل مشروع خلال سنة 2022، وذلك في إطار زمني لا يتعدى ثمانية أشهر من انطلاقته.
وأكدت الوزارة أنه يتم حاليا صرف التمويلات لفائدة حاملي المشاريع الذين تم انتقاؤهم.
وأضاف المصدر ذاته أنه عند متم سنة 2022، حُدِّد هدف برنامج فرصة في مواكبة وتمويل 10.000 حامل مشروع، مبرزا أنه علاوة على هذا العدد المستهدف، أعطت لجان التمويل موافقتها لتمويل العشرات من حاملي المشاريع الآخرين والمتوفرين على أفكار واعدة، الأمر الذي يعتبر أداء استثنائيا للبرنامج.
وقالت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور “نحن فخورون بإطلاق 10.000 مشروع وتمكنا خلال النسخة الأولى لبرنامج فرصة من تحقيق حلم 10.000 حامل مشروع”.
وأبرزت أنه “كان بإمكاننا أن نكتفي بالهدف المسطر، إلا أننا فضلنا إعطاء الفرصة للمزيد من حاملي المشاريع، كي يتمكنوا بدورهم من دخول عالم المقاولة”.
وسجل البلاغ أن نسخة 2023 تحرز تقدما بوتيرة أسرع من النسخة الأولى، إذ بلغ ما يعادل 1400 مرشح مرحلة التمويل وحصلوا على الموافقة على تمويل مشاريعهم في غضون شهرين فقط من إطلاق البرنامج.
وخصصت الحكومة ميزانية قدرها 1,25 مليار درهم للنسخة الثانية من برنامج “فرصة”، والذي يهدف إلى دعم وتمويل 10 آلاف من حاملي المشاريع الجدد لسنة 2023.